أكد عمار بلحيمر وزير الاتصال (الإعلام) الناطق باسم الحكومة الجزائرية، اليوم الاثنين، أن الانتخابات التشريعية المقررة في 12 يونيو المقبل ستجرى في وقتها كما قرر الرئيس عبد المجيد تبون، وسيكون للمواطنين المجال لاختيار ممثليهم بكل حرية.
وقال بلحيمر - في تصريحات له اليوم - إن "الانتخابات هي موعد سياسي دوري ولابد من الوصول إليه وتشريعات يونيو 2021 ستجرى في وقتها كما قرر الرئيس تبون، كون هذا الموعد الانتخابي سيدعى إليه كل المواطنين للإدلاء بأصواتهم والتعبير عن آرائهم باختيار ممثليهم".
وأضاف أن التزام الرئيس تبون بحل البرلمان فتح المجال واسعا للفئات الشابة والنخب السياسية الجديدة من خلال قانون انتخابات جديد من شأنه ضمان جملة من الضمانات وطريقة تصويت حديثة تعتمد على الاقتراع النسبي ومبدأ المناصفة مع تشجيع الشباب على المشاركة، كما تضمن نقطة مهمة وهي المحافظة على المال بعيدا عن أي تأثير على الاختيار الحر للناخبين.
وأشار إلى أن الدولة ستسهر على ضمان أمن الاقتراع حتى لا يكون أي اختراق للنزاهة والشفافية والمشاركة الحرة طيلة العملية الانتخابية.
وردا على سؤال حول علاقة الإعلام بالسلطة، قال إن "الهدف اليوم هو الحرص على أن يبقى الإعلام الوطني حرا ونزيها والبحث عن معادلة "تجمع بين الدفاع عن ازدواجية المصالح الوطنية والمردودية المهنية، ويتم ذلك في إطار العمل الإعلامي وأخلاقيات المهنة على أن يظل ذلك خلال سنة 2021 وإلى ما بعدها.
وقال بلحيمر إن "الإعلام النزيه يقوم اليوم بدوره على أحسن وجه ولم يعد هناك شك بأن الجميع على خط الدفاع عن مصالح البلد ولا يمكن أن نقيس على تصرفات أفرد لنتهم مؤسسات أو قطاع بأكمله".
وأضاف "لازالت قوى الشر تستعمل قنواتها الإعلامية خاصة عدد من المؤثرين المتواجدين في الخارج للتشكيك في شرعية مؤسسات الدولة"، ودعا إلى وجوب الوقوف على حجم هذا الخراب الموروث من خلال تحقيقات معمقة خاصة المال الفاسد الذي استطاعت جمعه من خلال تراكمات مافياوية وتهريبية الى الخارج، مؤكدا أن المال الفاسد مازال يغذي نشاط بعض الإعلاميين وتوجيه خطهم الافتتاحي.
