أعلنت السلطة المستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات بالجزائر اليوم، رفضها ملفات عدد كبير من مرشحى الإخوان، وهى ما تعرف بـ«حركة مجتمع السلم» التى يقودها الإخوانى عبدالرزاق مقرى و«حركة البناء الوطني» التى يرأسها الإخوانى عبدالقادر بن قرينة.
شملت عملية «تجفيف» القوائم الانتخابية من جماعة الإخوان إلى القوائم المستقلة، حيث اكتشفت الجهات الأمنية، حيلة إخوانية بترشيح عناصر منها في قوائم المستقلين، والزج بآخرين في قوائم أحزاب أخرى دون علم قياداتها الحزبية، كانوا يعملون كجواسيس لتيارات إخوانية في مؤسسات خاصة.
وقال هشام النجار، باحث في شئون الحركات الإسلامية، إن التيارات الإخوانية باتت على قناعة كبيرة بأنها منبوذة شعبيًا، وأنها مقبلة على صدمة انتخابية بعقاب الناخبين لهم والتوجه نحو القوائم الحرة، ولهذا لجأت إلى الاحتيال على القانون.
وأضاف النجار في تصريحات لـ«البوابة نيوز»، أن قانون الانتخابات بالجزائر يرتكز في دراسة ملفات الترشح على «الذمة المالية للمترشح ومدى نظافة يده، وارتباطاته بأصحاب المال المشبوه»، بالإضافة إلى أمور أخرى تتعلق بالجنسية الجزائرية وخلو ملف المترشح من أى أعمال إجرامية أو إرهابية أو تجسس أو عمالة لجهات أجنبية.
وأضاف «النجار»، أن الانتكاسات المتوالية للإخوان في مصر وتونس وأخيرا في الجزائر من الممكن أن توقف خطر العولمة الإسلامية المسلحة رغم أن هذا الحلم لا يزال بعيد المنال بسبب الاضطرابات والأزمات التى تعيشها المنطقة.
