طفرة كبيرة حققتها الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، رغم استمرار الإجراءات الاحترازية وتأثر معظم أسواق العالم بجائحة كورونا، الا ان الصادرات المصرية غير البترولية زادت خلال الربع الاول من العام الجارى بنسبة 6 % بما يقدر 7 مليار و438 مليون دولار مقارنة بـنحو 6 مليار و990 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، مما ساهم في انخفاض العجز في الميزان التجاري، وهذا يؤكد قوة نمو وصمود الاقتصاد المصرى أمام الجائحة.
و يرجع ذلك إلى عدد من الأسباب أولها وجود قاعدة صناعية كبرى، وتوافر الطاقة للصناعة، وتوافر اللوجستيات التي تيسر عمليات النقل والتداول، إضافة إلى تطوير برامج المساندة التصديرية والتي كان أخرها صرف 2.4 مليار جنيه مساندة للمصدرين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم ومساندة القطاع التصديري وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات والذي سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية.
و شهدت العديد من القطاعات التصديرية زيادة كبيرة، وجاء على رأس هذه القطاعات "قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 1.530 مليار دولار، يليه قطاع مواد البناء والذي سجل مليار و353 مليون دولار.
و في المرتبة الثالثة جاء قطاع الصناعات الغذائية يسجل 965 مليون دولار، بنسبة 8% خلال الربع الأول من 2021، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتربعت الصادرات إلى الدول العربية على رأس قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الربع الأول من عام 2021 بقيمة 561 مليون دولار تمثل 57% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو بلغت 11%.
يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 152 مليون دولار محققا نسبة نمو 24% وتمثل 16% من إجمالي الصادرات، والدول الأفريقية غير العربية بقيمة 77 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة تراجع في قيمة الصادرات بلغت 17%.
ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 48 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 24%، وباقي المجموعات الدولية بقيمة 139 مليون دولار والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة بنسبة تراجع في القيمة بلغت 7%.
وبالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الربع الأول من 2021 فقد احتلت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات 84 مليون دولار بنسبة تراجع قدرها 2%، يليها الأردن بقيمة 59 مليون دولار ونسبة نمو 42%.
ثم جاءت ليبيا بقيمة 58 مليون دولار ونسبة نمو 4%، والولايات المتحدة الأمريكية 48 مليون دولار ونسبة نمو 24%، والسودان بقيمة 47 مليون دولار ونسبة نمو 92%.
ثم الجزائر بقيمة 45 مليون دولار ونسبة تراجع 5%، المغرب بقيمة 39 مليون دولار ونسبة نمو 49%، إيطاليا بقيمة 37 مليون دولار، وبنسبة نمو 34%.
و في المركز الرابع، جاءت صادرات السلع الهندسية والإلكترونية لتسجل صادراتها 739 مليون دولار.
ثم صادرات الملابس الجاهزة مسجلة 434 مليون دولار في 3 أشهر، يليه قطاع الصناعات الطبية بقيمة 174 مليون دولار.
و أرجع الخبراء، زيادة الصادرات المصرية غير البترولية رغم جائحة كورونا، إلى أن الاقتصاد المصري صمد أمام جائحة كورونا التي أثرت على العالم كله بالسلب وذلك بفضل توجيهات القيادة السياسية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ عام 2016 حتى الأن، مما جعل الاقتصاد المصري يواصل تفوقه ليصبح الثاني عربيا بعد السعودية في عام 2020 حسب تقرير صندوق النقد الدولي متفوقا على الاقتصاديات النفطية كالعراق وقطر وغيرها.
مما أدي إلى انخفاض عجز الميزان التجارى خلال عام 2020 على الرغم من أزمة كورونا بنسبة 9%، حيث سجل 42 مليار دولار عام 2020.
