أكد النائب عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب ان بنود تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة التى بدأ تنفيذها مع بداية شهر مايو الجارى بشكل تجريبي ولمدة شهرين في نحو 27 مدينة ومركزا في المحافظات، خاصة وأنه تم الانتهاء من التشغيل التجريبى لبرنامج "الرخص الجديدة" بالمدن والأحياء المختارة وفق ما أعلنته وزارة التنمية المحلية غامضة وغير واضحة للمسئولين والمواطنين لتطبيقها.
وطالب " خضراوى " في طلب احاطة اليوم قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور عاصم الجزار وزير السكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة التوضيح الكامل لجميع بنود المنظومة الجديدة للبناء مشيرًا إلى ان هذه المنظومة يمكن ان تكون واضحة لدى الوزير وقيادات الوزارة ولكنها غير واضحة للمسئولين عن تطبيقها من مهندسى الأحياء وايضا لدى المواطنين.كما طالب النائب عبد السلام خضراوى باستدعاء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى مجلس النواب لشرح جميع البنود الخاصة بهذه المنظومة معلنًا اتفاقه التام مع حرص الدولة بصفة عامة ووزارة الإسكان والمرافق في التوصل لأفضل السبل لضبط منظومة العمران واحكام منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائى من جهة والتصدي بكل قوة لفوضى التراخيص بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين معًا.
وأكد النائب عبد السلام خضراوى على ضرورة ان تعلن كل محافظة بصورة واضحة ورسمية عن جميع الاشتراطات البنائية مشيرًا إلى أنه من غير المقبول ان نجد محافظات تعلن عن اشتراطات مخالفة لبعضها والبعض الاخر أعلن اشتراطات ثم الغاؤها ومطلوب توحيدها لأن المفترض فيها تحقيق العداله والاستقرار في سوق العقارات مؤكدًا ان الجميع مع هدف منظومة البناء الجديدة التى تهدف إلى البناء الحضاري والخفاظ على مرافق الدولة والأراضي الزراعية ووقف جميع اوجه الفساد والانحراف فيما يتعلق بتراخيص البناء في المحليات الذى انتشر كالسرطان ولعقود طويلة مما ادى إلى انتشار المناطق العشوائية والقبح المعمارى بصورة خطيرة.
