قال أحمد أبو على، الباحث الاقتصادي، إن منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة سيكون لها جدوى اقتصادية كبرى ناتجة عن إصدار تراخيص للبناء بشكل منضبط، بما يسهم في زيادة حصيلة النقد الداخل من جراءها، وتسهيل إجراءات التراخيص سيعطي دفعة قوية نحو إنعاش حركة التشغيل والبناء داخل القطاع السكني، وهو ما سيكون قاطرة نحو تشغيل العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بالقطاع العقاري والسكني، حيث يرتبط به أكثر من مائة صناعة وحرفة ومهنة، وهو ما يعني أن ذلك سيحدث حركة تشغيل وإنتاج داخلية تتعظم معها حجم الإنتاجية الاقتصادية للقطاع السكني.
وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أنه سيكون حافزًا نحو البدء في إجراءات التسجيل العقاري والضريبي لتلك العقارات وهو ما يعد واحدًا من أهم مصادر الدخل المحلي للاقتصاد الوطني، كما يؤكد ذلك على أن الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى التراخيص بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين وإيجاد حياة بها متنفس للمواطنين وتنظيم الشكل العام.
