في الأسبوع الماضي، نجحت وزارة المالية في صرف 3 مليارات و167 مليون جنيه إلى المُصدرين، وذلك في إطار سداد المبالغ المتأخرة للشركات المُصدرة لدى صندوق تنمية ودعم الصادرات.
يأتي ذلك ضمن إستراتيجية الحكومة لزيادة حجم الصادرات المصرية، وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة 2021/ 2022، بلغت تقديرات دعم تنشيط الصادرات نحو 4 مليارات و200 مليون جنيه، وهذا يُمثل قيمة ما تتحمله الدولة لدعم الصادرات المصرية.
وأوضح وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الوزارة مستمرة في سداد المبالغ المُتأخرة للشركات المُصدرة لدى صندوق تنمية ودعم الصادرات من خلال المرحلة الثانية لمبادرة السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين، مشيرًا إلى أن ذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري؛ باعتباره أحد ركائز النمو الاقتصادي، بحيث يتم توفير السيولة النقدية اللازمة لاستدامة دوران عجلة الإنتاج وفقًا للإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا؛ بما يُسهم في الحفاظ على العمالة، وتعزيز قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وقال، إن خلال الأسبوع الماضي تم صرف الـ3 مليارات و167 مليون جنيه إلى 506 شركات مصدرة انضمت للمرحلة الثانية من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين، إضافة إلى صرف مستحقات 43شركة بنحو 310 ملايين جنيه يوم 28 فبراير الماضي.
وأشار معيط إلى أنه المُقرر صرف المُستحقات المتأخرة من دعم الحكومة للمصدرين لباقي الشركات المصدرة المنضمة لهذه المرحلة في 17 يونيو المقبل وبذلك يبلغ إجمالي ما تم سداده لدعم المصدرين منذ جائحة كورونا أكثر من 25 مليار جنيه.
ولفت إلى استمرار الدولة في تحفيز الصناعة والقطاع التصديرى، لتعزيز القوة التنافسية، سواء من خلال الدعم المقدم في مشروع الموازنة الجديدة، إضافة إلى 6 مليارات جنيه لسداد قسط البنوك في مبادرة السداد المبكر للمصدرين، مضيفًا أن الحكومة بدأت بالفعل في سداد الأقساط للبنوك ضمن مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين.
وأضاف وزير المالية، أن الحكومة صرفت نحو 35.5 مليار جنيه خلال عام ونصف لدعم القطاع التصديري والمصدرين، من خلال 6 مبادرات كان آخرها مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين التي صرفت 1069 شركة مصدرة في المرحلة الأولى مستحقاتها بنحو 12 مليار جنيه قبل حلول عام 2021، وجذبت في المرحلة الثانية خلال الفترة من 7 حتى 28 فبراير الماضي 1601 شركة مصدرة.
وقال عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب رئيس المجلس التصديرى لحاصلات الزراعية، أنه من المهم دعم الحكومة للمُصدرين بما يُمكنهم من فتح أسواق جديدة، وذلك عبر سداد كافة مستحقاتهم، مشيدًا بصدق الحكومة في تعهداتها وسداد مستحقات المصدرين.
وأضاف أن المجلس بصدد فتح العديد من الأسواق الجديدة، أمام الصادرات الزراعية المصرية، وذلك يتم بالتعاون مع الإدارة المركزية للحجر الزراعي، خاصة الدخول في مفاوضات مع السلطات المعنية في هذه الدول للسماح باستيراد المحاصيل الزراعية المصرية، ويتم ذلك من خلال مفاوضات قد تستمر لأكثر من عامين يتم خلالها معاونة الحجر الزراعي في توفير كافة البيانات المطلوبة لإعداد الملفات الفنية عن المحاصيل المطلوب فتحها، وذلك من خلال التواصل مع المزارع التصديرية، لتوفير البيانات الفنية التي تقوم بطلبها الدول المستهدف فتحها، ومن ثم إرسالها للحجر الزراعي المصري لإرسالها إلى السلطات المختصة بهذه الدول.
وأكد الدمرداش، أن المجلس حريص على التعاون مع الحجر الزراعي في تنفيذ أي متطلبات، للبدء في تصدير المحاصيل الزراعية لأى سوق تم فتحه، كاشفا أن جهود المجلس أسفرت مع الحجر الزراعي في فتح نحو 15 دولة لبعض المحاصيل الزراعية المصرية، علاوة على أنه جارى استكمال جهود المجلس، لفتح ما يقرب من 18 دولة أمام بعض المحاصيل الزراعية المصرية.
من جهته، أشاد المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات، بالدعم الحكومي المخصص للمُصدرين، وتخصيص قرابة الـ29 مليار جنيه لهم في مشروع موازنة العام المقبل 2021/ 2022.
وأضاف، أن عدد المصانع التي تعمل في قطاع المفروشات تصل إلى 280 مصنعًا، وأنه من المستهدف زيادة عددها خاصة تلك التي تعمل بالطرق الحديثة في صناعتها لكى تستطيع المنافسة بالمنتجات المصرية بالخارج، فضلًا عن بحث خروج المصانع الموجودة في المناطق المزدحمة بالسكان إلى مناطق صناعية مؤهلة لكى تستطيع توسيع خريطة إنتاجها مستقبلا.
وأشار أحمد إلى أن سرعة استجابة الحكومة لطلبات المصدرين في مواجهتهم لأى عوائق يتعرضون لها، لافتًا إلى أن السوق الأوروبية ستبدأ العمل اعتبارا من نهاية مايو الجاري بعد إعادة فتح الأسواق لديهم، وهو ما سيدفع بالصادرات المصرية مرة أخرى وتعويض ضعف التصدير بسبب كورونا في الربع الأول من العام الجاري.
