اقترح المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، تطوير المحليات إلى كيانات اقتصادية بحيث لا تشكل عبئا على الدولة موضحا أن هناك نظما إدارة جديدة تتم من خلال الإدارة الذكية، إلى جانب تطوير المحليات في مصر سيكون له أثر كبير في دعم خطة الدولة للتنمية الشاملة.
وأضاف «العسال»، في تصريح له اليوم، أن التنميه الاقتصادية المستدامة أصبحت تمثل هدفًا رئيسيًا تسعى إلى تحقيقه كل الأنظمة الاقتصادية والحكومات في كل الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، حيث إن المجتمع المحلي له دور في تحقيق وتنفيذ رؤية الدولة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تحقيق التنمية المحلية في كل المجتمعات المحلية في مصر، مشيرًا إلى أنه يعد بمثابة الأساس الرئيسي لتنفيذ وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في كل المحافظات والإدارات المحلية في مصر، وهو ماقد يكون سببا في التعجيل بتنفيذ وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى الدولة بشكل عام، فعلى دعائم وأركان التنمية المحلية تنهض وتنمو وتتحقق التنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى الدولة بشكل عام.
وشدد «العسال»، على ضرورة الاهتمام بالمجتمع المحلي المصري في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى ضرورة التركيز على تحقيق التنمية البشرية على الصعيد المحلي، بما ينعكس على أداء وعمل الكوادر والقيادات التي تعمل داخل الوحدات المحلية، وأن تكون قادرة على مواكبة تطورات التغير التكنولوجي السريع الحادث في العالم الآن، بما ينعكس على أن تصبح المحليات في مصر قيمه مضافة للاقتصاد المصري وتصبح شريكا رئيسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لمصر.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه يجب البحث عن أطر التكامل الاقتصادي ليس فقط بين كل محافظة وغيرها من المحافظات، وإنما أيضا داخل الكيانات الاقتصادية التى تمثلها المحافظة نفسها بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية داخل وخارج المحافظة نفسها، على أن يتم ذلك داخل الإطار الاقتصادى العام الذى تحدد السياسة الاقتصادية العليا للدولة.
وأردف: «يجب توجه كل محافظة نحو إيجاد سبل جديدة لتعزيز مواردها الذاتية لاستخدامها في التمويل، سواء عن طريق استغلال ميزة ذاتية تتميز بها المحافظة، وكذلك خلق فرص الاتصال والتواصل بين المحافظات المتجاورة، والتنسيق بين كافة الأقاليم الاقتصادية على الصعيد المحلى بما يخدم رؤية مصر نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وكذلك ضرورة الاهتمام بانتقاء القيادات المحلية على كافة المستويات ودعمهم ماديًا ومعنويًا، وكذلك عقب إجراء انتخابات المحليات القادمة، فإن ذلك يتطلب ضرورة تفعيل السلطة الرقابية للمجالس الشعبية المحلية، وكذلك التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والمجالس المحلية الشعبية في الاختصاصات والسلطات».
