وافق أعضاء المجلس التشريعي بولاية فلوريدا الأمريكية، على مشروع قانون من شأنه منع شركات التكنولوجيا الأمريكية من بينها فيسبوك وتويتر وجوجل، من حظر أو إزالة حسابات المرشحين السياسيين من منصات التواصل الاجتماعي التابعة لهم.
وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، ينص مشروع قانون جديد على السماح لشركات منصات التواصل الاجتماعي، بتعليق أو فرض حظرا مؤقتا على الحسابات التي تنتهك شروط سياساتها لمدة 14 يوما فقط كنوع من أنواع العقوبة.وعلى خلاف بند الحظر المؤقت، يتضمن مشروع القانون نصا يطبق في حالة قيام أحد المنصات الاجتماعية بفرض حظر يستمر لأكثر من 60 يوما على الحسابات المخالفة لقواعدها.
وفي هذه الحالة ستكون المنصة التي تتخذ هذا الإجراء ملزمة وفقا للتشريع الجديد بدفع غرامة مالية تصل إلى 250 ألف دولار في اليوم لمخالفتها نص القانون، وسيتعين على الشركات المالكة لتلك المنصات أن تعيد للمستخدم الذي حظرت حسابه المحتوى المنشور عليه قبل الحظر.
وقد تمت الموافقة على مشروع القانون الجديد يوم الخميس الماضي، من قبل الهيئة التشريعية للولاية بأغلبية 77 صوتا، ومن المنتظر أن يوقع حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، والذي يعد من أحد أنصار "ترامب"، على مشروع القانون الذي اقترحه لأول مرة في شهر فبراير.
ويأتي هذا التشريع من أجل الحد من تأثير شركات التكنولوجيا الكبرى على حسابات مستخدميها لاسيما من المرشحين السياسيين، حيث يعد قرار الحظر انتهاكا واضحا لحقوق حماية حرية التعبير والمحادثة الوطنية في البلاد.
ويفرض القانون الجديد على شركات وسائل التواصل الاجتماعي، نصوص قانونية محدد تفرض عليهم نشر معايير مع تعريفات مفصلة حول متى سيتم فرض الرقابة أو الحظر على شخص ما من مستخدميه، بسبب انتهاكه لأحد سياستها.
