قالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج إن الوزارة تدرس حاليًا إجراء بعض التعديلات على شروط الحصول على الدعم النقدي "تكافل".
وأضافت القباج في بيان صادر عن الوزارة اليوم- أنه من بين هذه الشروط عدم تزويج الفتيات القاصرات دون السن القانوني للزواج وهو سن 18 سنة، وذلك حفاظًا على حماية الفتاة المصرية من التداعيات الصحية والاجتماعية للزواج المبكر على الأم الصغيرة وعلى أطفالها مما يهدد صحتهم وسلامتهم ومما يهدد استقرار الأسرة بشكل عام.
وأضافت القباج أن اهتمام القيادة السياسية يتجه بشدة نحو الاستثمار في البشر بدءا من الألف يوم الأولى في حياة الطفل ومرحلة الطفولة المبكرة، ومرورًا بالرعاية الصحية والالتحاق بالتعليم والأطفال في سن المدرسة، وأيضًا تحسين خصائص المنزل من خلال برنامج "سكن كريم"، وتأهيل الشباب للحصول على فرصة عمل لائقة، وانتهاءً بتعزيز الوعي الأسري والمجتمعي، خاصة أن تلك الخصائص التنموية تمثل أولوية مهمة جدًا للأسرة المصرية بل لبناء المواطن والوطن في آن واحد.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك تعاونًا بين الجهات الحكومية والأهلية لتحقيق ذلك الهدف، وهناك أيضًا تواصل مستمر مع المؤسسات الدينية لتوضيح التعاليم والمفاهيم الدينية التي قد يُساء تفسيرها لدى البعض، مؤكدة أن لب الدين هو صلاح الإنسان والحفاظ على كيان الأسرة وصالح المجتمع بشكل عام.
وحذرت القباج بعض الأسر التي تقوم بتزويج فتياتها دون توثيق رسمي ليتفادوا طائلة القانون، مُشيرة إلى أن الزواج غير الرسمي أو غير المُوثق أو "العُرفي" يزج بالفتاة في مشكلات تؤثر على نسب الأطفال وعلى إثبات حقها في حقوق الزواج وعلى ضياع حقها حال وقوع انفصال أو طلاق، بما يشمل جميع التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية.
وأضافت أن تزويج الفتيات زيجات غير ملائمة وغير آمنة للفتاة تصل إلى الصفقات الإنسانية أو الإتجار بالبشر هو جريمة تعاقب عليها قوانين متعددة سواء قانون الطفل أو قانون الأحوال الشخصية أو قانون العقوبات في بعض الأحوال.
وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت قد أطلقت برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" بهدف تحسين مؤشرات تنمية الأسرة من خلال مشروطية الرعاية الصحية للطفل والصحة الإنجابية للأم والالتحاق بالتعليم وتغذية الأطفال، ثم قامت الوزارة فيما بعد بتنفيذ برنامج "سكن كريم" لتحسين خصائص المنازل، مشيرة إلى أن الوزارة في الوقت الحالي تبذل قصارى الجهود في تعزيز بقية مؤشرات التنمية للأسرة من خلال برنامج الألف يوم الأولى لمستفيدات "تكافل" الحوامل والمُرضعات، ومن خلال إلحاق الأطفال دون سن الرابعة بالحضانات، ومن خلال زيادة تخرج الأسر من الحصول على الدعم إلى الحصول على فرص عمل.
وتركز وزارة التضامن الاجتماعي في الوقت الحالي على تنمية الوعي المجتمعي بشأن التصدي لجميع العادات والممارسات السلبية التي تؤثر على تحقيق التنمية الأسرية والتنمية المستدامة، ومن بين هذه القضايا الأمية، والزواج المبكر وختان الإناث وتعاطي المخدرات والهجرة غير الشرعية والتعالى عن بعض المهن مما يؤدي للبطالة وعدم الاكتشاف المبكر للإعاقة والتمييز وعدم احترام الاختلاف، وغيرها من القضايا ذات الصلة التي تؤدي في مُجملها إلى تحسين جودة الحياة لكافة أفراد الأسرة.
كما تعمل الوزارة حاليا على تأهيل قيادات نسائية ومجتمعية داخل القرى وتدريب نحو ٢٠ ألف من الرائدات والمثقفات والمكلفات والمتطوعات لإكسابهن مهارات التواصل المجتمعي والاقناع بما يكنهن من ممارسة دور فعال لتوعية السيدات وتغيير السلوكيات السلبية بأخرى إيجابية تنموية.
