أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، أن إطلاق المرصد العربي لحقوق الإنسان، من قبل البرلمان العربي كآلية عربية لرصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية يعزز اتخاذ إجراءات تنفيذية جوهرية على الصعيد المؤسسي والتنفيذي لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على المستوى العربي، وفقًا للاستحقاقات الدستورية ذات الصلة، وتوحيد اللجان الوطنية المعنية بمتابعة ملف حقوق الإنسان في لجنة واحدة، مشيرًا إلى أن هدفه هو حماية ودعم حقوق الإنسان ضد النهج المشبوه الذي يعتمد على تسييس الملف الحقوقي وتوظيفه كأداة سياسية للضغط والابتزاز.
وأضاف «الهضيبيي»، أن البرلمان العربي يضع نصب أعينه العمل على تطوير منظومة العمل بحقوق الإنسان في الوطن العربي لتلاشي العديد من الأمور التي عكس صورة خاطئة عن المجتمع العربي بناءً على تقارير وأكاذيب من جهات ودول معلومة للجميع بمدى عدوانيتها لبعضها البعض، بجانب العمل على سن القوانين والتشريعات العربية بهدف تعزيز صون المواطن العربي كرامته وإنسانيته وحقوقه التي جاءت في المواثيق الدولية للأمم المتحدة.
وشدد أستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، على ضرورة إجراء شراكة مؤسسية بين المرصد العربي لحقوق الإنسان والجهات الأخرى ذات الصلة في الدول العربية من أجل تزويده بالمعلومات والتقارير بمجالات عمله، لافتًا إلى أنه عمل مشترك بين جميع البرلمانات العربية ولا يمكن للمرصد العربي لحقوق الإنسان العمل بمفرده وهو الأمر الذي يتطلب تعاون على مختلف الأصعدة بما يتواكب مع التحديات الراهنة التي يواجهها العالم العربي في مجال حقوق الإنسان.
وأشار «الهضيبي»، إلى أن حالة التناغم بين البرلمانات العربية وبعضها ستكون ركيزة أساسية في تطوير عمل المنظمات والجمعيات الحقوقية الغير حكومية في منطقة الشرق الأوسط مما تعزز دورها في الملف الحقوقي، موجهًا الشكر للنائب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي لمساعيه الجادة في مجال حقوق الإنسان والتي ترجمت على أرض الواقع بإنشاء مرصد عربي لحقوق الإنسان يعمل ويساعد المؤسسات الرسمية والغير حكومية في التصدي لمنظمات وجهات دولية أثبتت بالدليل القاطع أنهم ليست سوى أداة من أدوات الجيل الرابع في الحروب لتدمير الشعوب أو لنشر الفوضى بهدف خدمة أجندات خاصة بهم لتحقيق مصالحهم الشخصية ومصالح من يمولهم.
