قرر المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب، وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إعداد مشروع قانون لتعديل قانون الخدمة المدنية، لفصل جميع من ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.
وقال "مسعود"، في بيان أصدره اليوم الأحد، إن سبب إعداده لهذا التشريع هو ما طالب به الفريق كامل الوزير، وزير النقل من مجلس النواب بدعمه في بعض المشكلات التي تحتاج إلى حل، ومنها تعديل قانون الخدمة المدنية ليتم فصل العناصر التي يثبت علاقتهم بالعناصر المتطرفة وتوزيع العمال والفنيين الذي يثبت أنهم من العناصر الإثارية والمتطرفة أو مرتبطين بها، إلى أماكن أخرى لحين تعديل القانون ليسمح بالتخلص منهم.
وأكد النائب أمين مسعود، إنه يدرس التعديل التشريعى الذى سيتقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، عقب إجازة عبد الفطر المبارك بعناية فائقة حتى لا يتم الطعن عليه بعدم الدستورية، مؤكدًا أنه سيتم النص بكل صراحة ووضوح على فصل واستبعاد جميع الموظفين الذين ينتمون للجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية بمختلف المؤسسات بالدولة بما فيها السكك الحديدية والجامعات والمدارس ومختلف الوزارات والمحافظات وغيرها من مؤسسات الدولة.
وتابع النائب: الفريق كامل الوزير وزير النقل، قال أنه عندما يتم إبعاد هؤلاء العاملين داخل مرفق السكك الحديدية ترفض جميع المؤسسات قبولهم، وأفضل الحلول لاستبعاد كل من ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية استبعادهم من خلال تشريع واضح وبه نصوص حاسمة وواضحة لفصلهم من جميع المؤسسات بالدولة بعد التأكد التام من انتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية.
