يواجه أعضاء مجلس النقابة العامة للمهن الزراعية تعنتًا في عدم إجراء انتخابات النقابة بعد انقضاء المدة المقررة لها 4 سنوات، بالرغم من إعطاء الجمعية العمومية المنتخبة الموافقة على إجراء الانتخابات تفعيلًا لقانون النقابة لسنة 1966 والذي يستوجب إجراء انتخابات دورة جديدة خامسة، وتهدف النقابة إلى فكرة جديدة للوقوف بجانب الزراعيين والحفاظ على حقوقهم، ومن ثم لجأ بعض الأعضاء لساحات المحاكم للحصول على أحكام لإجراء الانتخابات.
وعن أزمة عدم إجراء الانتخابات، قال محمدي البدري، عضو مجلس النقابة العامة للمهن الزراعية، إن فترة مجلس النقابة الزراعية الحالي، والمقررة بـ4 سنوات، قد انتهت، بل زدنا عليها شهورا لنكمل سنة خامسة.
وأوضح: "لن نتهم أحدًا بعينة لعدم إجراء الانتخابات، كلنا مشاركون فيما حدث بمجلس النقابة العامة ومجالس الفروع وقبلهم الجمعية العمومية المنتخبة والتي أعطت الموافقة على استمرار المجلس الحالي وانا منهم لحين تعديل القانون وذلك يخالف الأعراف والقانون فكيف لمجلس نقابة انتخب بنظام وقانون معين يفرض على عامة الزراعيين ويلزمهم بعدم إجراء الانتخابات إلا بعد تعديل القانون الذي انتخبنا عليه في الأصل".
وتابع البدري: "نحن منتخبون من قبل الزراعيين لإدارة شئون النقابة وليس أوصياء عليهم، ويجب على الجمعية العمومية عدم الانسياق وراء شعارات عدم شرعية إجراء الانتخابات خوفا من الطعون وموقف المعاشات وتعديل القانون يجب أن تجري الانتخابات لتجديد الدماء ودخول عناصر جديدة وفكر جديد ولا نصادر على حق الزراعيين وحقهم القانوني والدستوري في انتخاب من يمثلوهم داخل مجلس النقابة ولمدة أربع سنوات فقط وأنا متضامن مع كل الإخوة الزملاء الذين لجاؤا لساحات المحاكم للحصول على أحكام لإجراء الانتخابات فهذا حقا لهم.
وأكمل: "أفكر جديا بإقامة دعوة ضد المجلس الحالي الذي أنتمي إليه بسرعة إجراء الانتخابات فهذا حق لكل الزراعيين لن يسلب منهم وينبغي على مجلس النقابة الحالي سرعة إجراء الانتخابات".
من جانبه، أوضح محمد شطا، عضو مجلس النقابة العامة للزراعيين، أنه تفعيلًا لقانون نقابة الزراعيين ٣١ لسنة ١٩٦٦ يستوجب إجراء الانتخابات للدورة الجديدة حيث نص القانون على أن مدة المجلس ٤ سنوات، وحيث أننا مر على مجلسنا أكثر من أربعة سنوات مما يستوجب ضرورة دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد وإجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي.
وأضاف شطا: "يستلزم إجراء الانتخابات سرعة مخاطبة وزارة الزراعة ووزارة العدل والمطالبة بإجراء الانتخابات بعيدًا عن اللغط القانوني والخلافات القانونية التي تحتاج إلى تعديل تشريعي، المنوط بإجرائه بمجلس النواب المصري، أما القوانين الحالية فهي نفسها القوانين التي تم انتخابنا بموجبها منذ أكثر من أربع سنوات".
