أعلن الكونجرس الأمريكى إصدار قانون يحمل اسم «استقرار ليبيا». وذلك بناء على مقترح قدمه عضو مجلس النواب عن ولاية فلوريدا، التابع للحزب الديمقراطي تيد دويتش.
وبحسب مصادر أمريكية فإن دويتش، الذى يشغل منصب رئيس اللجنة الفرعية لشمال أفريقيا والشرق الأوسط بالكونجرس، تمكن من تمرير القانون دون معارضة فى لجنة الشئون الخارجية، فى ظل أنه يعرض على مجلس النواب للمرة الثانية، حيث كانت الأولى فى أكتوبر ٢٠١٩.
ويتضمن القانون عددا من البنود مثل: التركيز على إيجاد بيئة مناسبة لتحقيق المصالح والأهداف الأمريكية، على المستويين الاقتصادى والسياسى، وطرد المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضى الليبية.
كما يتضمن اعتماد عدة محاور منها: ترسيخ الحكم الديمقراطى، والتوعية السياسية، وحماية حقوق الإنسان، فضلا عن برامج للمساعدات الإنسانية التي ستكون مشروطة.
بنود القانون تنص أيضا على إعداد قائمة بأسماء كل من اخترق القانون الدولى، وحقوق الإنسان فى ليبيا، خلال مدة أقصاها ١٨٠ يوما من تاريخ إصداره، لفرض حزمة من العقوبات ضدهم، وكذلك ضد من ارتكبوا جرائم حرب، أو مخالفات مالية، أو أسهموا فى تسهيل التدخلات الإقليمية، أو شاركوا فى غسل الأموال أو تهريب وبيع النفط خارج المؤسسات.
كما يركز القانون على حل الأزمة الليبية بالطرق السلمية، ودعم القرارات الأممية بشأن فرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، ووقف إطلاق النار، وأيضا مساندة سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية، ووحدتها الوطنية.
ويرى الدكتور فتحى العفيفى، أستاذ الفكر الاستراتيجى، بجامعة الزقازيق، أن القانون الأمريكى الصادر بشأن ليبيا، يستهدف حماية مصالح واشنطن فى ليبيا، مشيرا إلى أن القانون خلا من التعريفات الواضحة للمسائل التى يتحدث عنها، مكتفيا بتعبيرات مطاطة، وهو ما يشير إلى أن الإدارة الأمريكية ستمارس لعبتها الأثيرة، وهى الكيل بمكاييل متعددة طبقا لمصلحتها من الطرف الذى يخالف هذا القانون.
وتساءل العفيفى: «هل تحتاج واشنطن فعليا إلى قانون، حتى تستطيع إدراك خطورة التحركات الإخوانية، على أم المنطقة والعالم؟!». مضيفا: «أم أنها تريد بذلك القانون رسم ملامح المرحلة المقبلة فى ليبيا، عبر تنصيب نفسها كراع رسمى لتطورات الأوضاع هناك؟!».
وشدد العفيفى على أن القانون الأمريكى الجديد، يمثل جزءا من صراع المصالح، فالولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب فى ترك الساحة الليبية مفتوحة أمام القوى الغربية وغيرها، دون أن يكون لواشنطن نصيب وافر، خاصة فى ضوء الحديث عن ملف إعادة الإعمار والمشروعات النفطية.
برامج مشروطة للمساعدات وقائمة للمخالفين.. وأستاذ الفكر الاستراتيجى: يحمى المصالح الأمريكية
أستاذ قانون دولى: يوليو شهر الحسم.. والبديل اندلاع صراع عسكرى جديد
على الرغم من محاولات بعض القوى الداخلية والخارجية، لوضع العراقيل أمام إجراء الانتخابات الوطنية فى موعدها، فإن معركة الإعداد لهذا الاستحقاق المقرر عند الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، تتواصل بقوة على الأصعدة كافة.
المبعوث الأممى إلى ليبيا يان كوبيش، جدد تأكيده على أهمية الالتزام بموعد إجراء الانتخابات دون أى تأخير، والإسراع فى سحب المقاتلين الأجانب من البلاد.
كوبيش عقد اجتماعا مع عدد من المبعوثين والسفراء والمسئولين رفيعى المستوى يمثلون مجموعة «٣+٢». التى تضم ثلاث دول دائمة العضوية بالإضافة لألمانيا وإيطاليا.
الاجتماع استهدف دفع خطوات تنفيذ خارطة الطريق، التى أقرها ملتقى الحوار السياسى، بما يفضى إلى إجراء الانتخابات الوطنية فى موعدها، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.
المشاركون جددوا تأكيدهم أهمية الالتزام بموعد إجراء الانتخابات، والإسراع فى سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وقرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة.
المبعوث الأممى الخاص يان كوبيش أجرى محادثات هاتفية مع مسئولين رفيعى المستوى يمثلون مصر وروسيا، بالإضافة إلى نائب الأمين العام لحلف الناتو، بهدف إيجاد الوسائل الكفيلة بتعزيز جهود الإعداد لإجراء الانتخابات فى موعدها.
وعلى الصعيد الداخلى، بحث رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، إطلاق حملات التوعية للانتخابات القادمة المزمع إجراؤها فى ديسمبر المقبل، إضافة إلى التحضيرات المبدئية لحملة التوعية الخاصة بتسجيل الناخبين.
السايح اجتمع مع عدد من المسئولين المعنيين لاستعراض أهم المواد والمحتوى الخاص بالحملة وسبل التواصل مع الشركاء من وسائل الإعلام، لتنفيذ خطط التوعية الانتخابية.
بين محاولات العرقلة وجهود الإتمام تتأرجح سفينة الوطن، فيما تبقى إرادة الليبيين هى المؤثر الأكبر فى رسو هذه السفينة على شاطئ الاستقرار والأمن. ويرى الدكتور أكرم الزغبى أستاذ القانون الدولى، أن المعركة الجارية للتحضير للانتخابات، تتزامن مع مساعى القوى المعرقلة لتعطيلها بكل الطرق.
وأرجع الزغبى أن شهر يوليو سيكون حاسما لإجراء الانتخابات، على أساس أن الإعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية، يحتاج لوجيستيا وقانونيا لنحو خمسة أشهر على أقل تقدير، وبالتالى فإن مرور شهر يوليو دون إيجاد حلول نهائية للعقبات التى تعرقل مسيرة الانتخابات، وأهمها وضع القاعدة الدستورية التى ستجرى بناء عليها الانتخابات، سيعنى أنه من المستحيل تقريبا إجراؤها فى الموعد المحدد سلفا، وهو ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١. وشدد الزغبى على ضرورة أن تتحرك القوى الراغبة فى عقد الانتخابات بموعدها، سواء داخليا أو خارجيا، للضغط من أجل إزالة العقبات التى تواجه إتمامها حتى لا يفاجأ الشعب الليبى بعدم القدرة على تنظيم هذا الاستحقاق فى موعده. وحذر الزغبى من أن بديل إجراء الانتخابات بموعدها، سيكون خطيرا جدا على أمن الدولة الليبية، فى ظل هشاشة الوضع الأمنى، الذى سيؤدى إلى اندلاع صراع عسكرى جديد فى البلاد، قد لا يمكن السيطرة عليه مرة أخرى.
اللجنة العسكرية المشتركة تصدر توصياتها لحل الأزمة
محاولات إخوانية للتعطيل.. وتذليل عقبات إعادة تشغيل الطريق الساحلي
عقدت اللجنة العسكرية المشتركة لحل الأزمة الليبية، والمعروفة باسم «٥+٥». سلسلة من الاجتماعات على مدى الأيام القليلة الماضية، بغرض إيجاد حلول تزيل العقبات التى تمنع المضى قدما نحو حل نهائى للأزمة الليبية.
وفى هذا الإطار أصدرت اللجنة ٥ توصيات يمكن إيجازها فيما يلى:
ـ استمرار التواصل مع السلطة التنفيذية الانتقالية فى ليبيا، لتذليل الصعوبات التى تواجه إعادة تشغيل الطريق الساحلى، باعتباره أهم الطرق الحيوية فى البلاد.
ـ إعلان أسماء وصفات الجهات التى تتعمد إجهاض جهود فتح الطريق المذكور، وكشف الأسباب التى تدفعهم لذلك، وإبلاغ مجلس الأمن الدولى بها، لاتخاذ إجراءاته بمعاقبتهم، تنفيذا لبنود القرار الذى أصدره المجلس قبل أيام برقم ٢٥٧١ لسنة ٢٠٢١، والذى ينص على معاقبة معرقلى استمرار مسيرة إنهاء الأزمة الليبية، على الأصعدة كافة.
ـ اختيار قيادة للقوة العسكرية المشتركة وتكليفها بالبدء فورا فى تنفيذ مهامها الميدانية.
ـ إيجاد مقر للقوة العسكرية المشتركة فى مدينة سرت، لتتمركز فى وسط مناطق الصراع.
ـ البدء الفورى فى دمج القوى العسكرية والأمنية، وإعادة توزيعها على مناطق تمركز القوة.
كما أعلنت اللجنة استحداث عدد من الوظائف، التى تسهم فى إنجاز أعمالها بسهولة أكبر، وأيضا إنشاء مكتب مستقل للنظر فى ملف المعتقلين، والمفقودين، يتولى إدارته اثنان من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، بالإضافة إلى عضو بلجنة الترتيبات الأمنية.
اجتماعات اللجنة العسكرية، التى صدرت فيها هذه التوصيات، شهدت للمرة الأولى، مشاركة المجلس الرئاسى الانتقالى الليبى، وكذلك مشاركة المبعوث الأممى يان كوبيش وأيضا الفريق الأمنى للبعثة الأممية والمراقبين الدوليين.
وكشفت مصادر مطلعة عن أن اجتماعات اللجنة بدأت باجتماع سرى مغلق، تم خلاله بحث النقاط العالقة، ومن أهمها فتح الطريق الساحلى، بين سرت ومصراتة، وسبل تأمينه، وآليات إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا.
وخلال الاجتماع اطلع الحاضرون على تقارير اللجان الفرعية، المختصة بنزع الألغام، وتمت مناقشة سبل توحيد المواقف، لاستكمال تنفيذ بنود وقف إطلاق النار، كما تمت مناقشة مسألة وجود المراقبين الدوليين، وعددهم، وآلية التنسيق والتواصل مع الجهات الأمنية المختصة، بحسب ما أكدت المصادر المطلعة.
وبالتزامن مع اجتماعات اللجنة العسكرية، صدرت تكليفات لقوات ما تسمى بـ"كتيبة حطين». التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى، بفتح وتأمين الطريق الساحلى من مدينة مصراتة غربا، وحتى مدينة سرت شرقا، مع منح الكتيبة كامل الصلاحيات فى سبيل ضبط الأمن بالطريق، وحماية الأهداف الحيوية الواقعة فى نطاقه، والرد على من يسعى إلى نشر الفوضى، ويرفض الأوامر، أو يتعمد عدم التقيد بالتعليمات.
التعليمات نصت أيضا على منع عبور أى قوة عسكرية، دون كتاب رسمى صادر من رئاسة أركان طرابلس العامة، مع تسهيل الأمور للمكلفين من قبل رئاسة الأركان، وعدم التدخل فى عملهم أو تفتيشهم، لما قد تقتضيه تكليفاتهم من مهمات سرية.
وبالتزامن مع اجتماعات وقرارات اللجنة العسكرية المشتركة، خرج عضو بجماعة الإخوان، محاولا تعطيل العمل، وذلك عبر شن هجوم حاد ضد اللجنة، معتبرا أنها تتبنى مواقف ضعيفة فيما يتعلق بإخراج المرتزقة من البلاد، مستدلا على ذلك بانقضاء المُهل التى أعلنتها اللجنة لتنفيذ انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، دون أى تقدم يذكر.
عبد الهادى دراه، أحد القادة العسكريين التابعين لميليشيات ما تسمى بـ"بركان الغضب». التى شكلتها حكومة فايز السراج، السابقة، زعم أنه لا جدوى من اجتماعات اللجنة العسكرية، بحجة تمسك الطرف الآخر بالإبقاء على عناصر مرتزقة ومقاتلين أجانب فى صفوفه على حد زعمه.
تصريحات «دراه». أثارت تعجب طه على، الباحث فى شئون الجماعات المتطرفة، لأنه تعمد تجاهل وجود آلاف المرتزقة تحت إمرته، وإمرة الميليشيات التى كونتها جماعة الإخوان بالتعاون مع رئيس حكومة الوفاق الوطنى السابقة.
وأشار «على». إلى أن هذه التصريحات وغيرها مما يصدر عن معسكر الإخوان، يهدف إلى تزييف الحقائق أمام الرأى العام، الإقليمى والدولى، مشيرا إلى أن السلطة الانتقالية فى ليبيا، عليها أن تكشف حقيقة هذه التصريحات وتتصدى لها.
اجتماعات اللجنة العسكرية تزامنت أيضا مع محاولات تبذلها السلطة الانتقالية لحل نقاط الخلاف، ومن ذلك الاجتماع الذى عقد بين رئيس المجلس الرئاسى الانتقالى، محمد المنفى، وأعضاء اللجنة، لبحث آلية إزالة العقبات الفنية واللوجستية، التى تمنع اللجنة من العمل على تثبيت وقف إطلاق النار الدائم، مثل: إزالة مخلفات الحرب، ومسح المنطقة من الألغام، بالإضافة إلى مشكلات أغلبها تتعلق بتجهيز البوابات الأمنية.
المبعوث الأممى يان كوبيش، أعرب خلال لقائه مع أعضاء اللجنة العسكرية، فى سرت، عن استيائه لتأخر فتح الطريق الساحلى، وطالب بالإسراع فى إزالة جميع المعوقات فى هذا الصدد، كما شدد على أن سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب يجب أن يمثل أولوية قصوى لدى جميع الأطراف.
