قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إن الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى للتسهيل والتيسير على المواطنين وهو ما تم مراعاته في إجراءات التراخيص الجديدة بما يهدف لضبط وحوكمة منظومة العمران وإيجاد بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها.
وأضاف محافظ القاهرة، في تصريحات له اليوم السبت، أنه تنفيذًا للتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء بإدراج عواصم المحافظات والمدن الكبرى لبدء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة سيبدأ التطبيق التجريبي لهذه المنظومة بحى مصر الجديدة بداية من أول مايو ولمدة شهرين على أن يتم أدراج باقي الأحياء من أول يوليو المقبل.
وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المنظومة الجديدة تستهدف تطبيق الأكواد المصرية بأعمال البناء، خاصة كود الجراجات على كافة المباني والمنشآت، كما تتضمن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة، عدم السماح للتراخيص الجديدة بالإشغالات والأنشطة غير السكنية بالمبانى السكنية.
وبالنسبة للارتفاعات إذا كان عرض الشارع أقل من 8 أمتار فأقصى ارتفاع له 10 أمتار عبارة عن أرضى و2 دور، وإذا كان عرض الشارع من 8 إلى 12 مترا أقصى ارتفاع 13 مترا عبارة عن أرضى و3 أدوار، وعرض الشارع أكبر من 12 مترا أقصى ارتفاع له 16 مترا عبارة عن أرضى وأربعة ادوار، مع مراعاة أن الارتفاع الاقصى للبدروم 1.5 من الصفر المعمارى وعدم الإخلال بالقواعد المنظمة الصادرة من جهات الاختصاص للأنشطة المختلفة.
وبالنسبة لقطع الأراضي التي تبلغ مساحتها 175 مترا يتم البناء بنسبة 100% بدون ردود، وقطع الأراضي التى تزيد مساحتها على 175 مترا يتم السماح بالبناء على 70% كحد اقصى مع الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبى ( من جانب واحد على الأقل ) بما لا يقل عن 2.5 متر على أن تحمل قطعة الأرض الملاصقة حق الارتفاق بضلع التماس بما لا يقل عن 2.5 متر ولا يقل عرض واجهة الأرض عن 8.5 متر، والحد الأقصى لبناء قطعة الأرض للمبنى السكنى الواحد 4200م 2، والحد الادنى لمساحة قطعة الأرض للخدمات المجتمعية العامة والخاصة يتم الرجوع للضوابط والاشتراطات المنظمة لكل نشاط، مع مراعاة الالتزام بالكود المصري لأماكن إيواء السيارات ويتم احتساب درجة ميل مدخل ومخارج الجراجات من حد الملكية.
ويعد الجراج شرط أساسي والتصالح للمباني السكنية فقط ولا يسمح بالبناء قبل إخطار الجهة الإدارية بأسبوعين وتقديم شهادة صلاحية.
ويتقدم المواطن بطلب للحصول على بيان الصلاحية للمركز التكنولوجي مرفقًا به صورة البطاقة ورسم كروكي للموقع وجدول الإحداثيات، وبعد سداد رسوم الرفع المساحي يقوم المركز التكنولوجي بإعداد الرفع المساحي لقطعة الأرض ومعاينتها بواسطة جهة مساحية معتمدة (هيئة المساحة العسكرية أو مديرية المساحة أو شبكات المرافق بالمحافظة أو وحدة المتغيرات المكانية)، ثم يتم ارسال الطلب إلى الوحدة ذات الطابع الخاص (الجامعة) لإعداد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية والطابع المعماري.
وترسل الجامعة، بيان الصلاحية مختوم إلى المركز التكنولوجي (نسخة ورقية ونسخة إلكترونية) للاعتماد من الجهة الإدارية وتسليمه في مدة اقصاها أسبوع.
وفى حالة الرغبة في إعداد الرخصة لا بد أن يكون التقدم للترخيص بعقد مشهر ويقوم المواطن بتقديم طلب الترخيص إلى المركز التكنولوجي وذلك بعد التعاقد مع ( المهندس / المهندس الاستشاري– مكتب هندسي استشاري– بيت خبرة) معتمد من نقابة المهندسين على أن يتم اعداد ملف الترخيص بالكامل شامل شهادة صلاحية أعمال الترخيص ونموذج إعداد الترخيص المؤمن والصادر من نقابة المهندسين موقع من صاحب الشأن وكذلك توكيل رسمي بالمكتب الهندسي أو المهندس علاوة على شمول الملف كافة الموافقات والمستندات اللازمة للترخيص.
ويرسل المركز التكنولوجي، ملف الترخيص الكترونيًا إلى الجامعة لمراجعة الرسوم والملف واعتماده خلال 21 يوم وفى حالة عدم مطابقة المواصفات تقوم بإعادة الملف خلال أسبوع مع ذكر الأسباب ليقوم المكتب الهندسي بتعديل ولا تتجاوز مدة إجراءات الترخيص 60 يوم.
ويسلم المواطن، عقد الاتفاق مع المهندس والمقاول للمركز التكنولوجي ويوقع على الأرواق الخاصة بالترخيص ولا يصدر الترخيص الا بعد التوقيعات.
ويتم عرض الترخيص على لجنة الفحص المشكلة برئاسة المحافظ أو من ينوب عنه وعضوية ممثل من كل (المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية والشئون القانونية ووحدة المتغيرات المكانية والتخطيط العمراني والوحدة الحسابية) لمراجعة المستندات في مدة أقصاها أسبوع، ثم يقوم المركز التكنولوجي بإصدار الترخيص مختوم بعد سداد الرسوم، ويقوم صاحب الرخصة بإخطار الجهة الإدارية قبل البناء بأسبوعين.
كما يقوم مهندس الجهة الإدارية بالمعاينة على الطبيعة لتحديد خط التنظيم والزامه بعمل التصلبات والتحفظات لتأمين المارة واعداد محضر تنسيقي وإرفاقه بملف الترخيص ويلتزم المهندس المشرف على البناء بتقديم شهادة إشراف معتمدة من النقابة وشهادة عن سابقة أعمال مطابقة فيها الاشتراطات في مواقع سابقة، وبعد انتهاء البناء يقدم المهندس شهادة صلاحية للمبنى معتمدة من نقابة المهندسين.
يتولى المركز التكنولوجي مع اللجنة المختصة بمراجعة التراخيص والأعمال على الطبيعة وإصدار شهادة صلاحية للمبنى للموافقة على دخول المرافق وإخطار شركة التأمين الصادر منها وثيقة تأمين للمبنى لاستمرار التغطية التأمينية.
