حددت محكمة جنح مستأنف النزهة المنعقدة بالعباسية، يوم 31 مايو، لأولى جلسات محاكمة المستشارة نهى إمام، بعد طعن النيابة العامة على الحكم ببراءة المتهمة من تهمة إتلاف بدلة ضابط والتعدي عليه بالضرب.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن أوراق القضية خلت من دليل تعمد المتهمة الإتلاف، وإنما كان ذلك التلف كان نتيجة التشابك بين المتهمة والمجني عليه، وذلك حسب أقوال المجني عليه في المذكرة التى تقدم بها أمام هيئة المحكمة، وقرر المجني عليه في التحقيقات أن المتهمة نزعت "الكتافة "كونه نزع منها هاتفها المحمول، وهو ما يقطع بأن المتهمة لم تتجه إلى إحداث ذلك الإتلاف، كما قرر المجني عليه أن جهاز اللاسلكي أتلف منه أثناء محاولة المتهمة الفرار على حد وصفه، وهو ما يثبت انعدام العمد في الإتلاف وإنما إهمال المجني عليه الذي تسبب بحدوث ذلك.
وأشارت الحيثيات إلى تأييد انعدام ركن آخر وهو العمد في جريمة الإتلاف من شهادة مجند الشرطة المكلف بالخدمة في نيابة النزهة والتي ذكر بها أن المجني عليه طلب من المتهمة هاتفها فرفضت فأخذه منها، وحينها قالت له: "هات التلفون أكثر من مرة". فكان رد الضابط: "اتفضلى معايا"، فهجمت وأخذت منه الكثافة وقالت أثناء سيرها في في الطرقة: "يا شوية حرامية"، وهو في اتجاه السلم، وأنها سلكت الطريق وراء المجني عليه وقالت له: هات التلفون يا حرامى. وحاولت تمسك التليفون منه مما تسبب في وقوع جهاز اللاسلكي الخاص به حينها.
وأشارت المحكمة إلى أن ما حدث يجزم أن المتهمة لم تتعمد إتلاف السترة الأميرية الخاصة بالمجني عليه، ولم تثبت أوراق التحقيقات وجود إتلاف بها حدث بيد المتهمة، كما أن الرتبة التي توضع على السترة، تختلف عن السترة ولم يحدث بها ثمة إتلاف إنما اقتلت الرتبة العسكرية، لم يكن قصدها الإتلاف وإنما القصد منه استرجاع الهاتف الذى أخذه الضابط منها بغير مبرر.
وأوضحت الحيثيات أن المحكمة لم تتحدث عن الغاية أو السبب، وإنما قصدت الإتلاف الذى يمثل ركن من أركان الجريمة، وأن ما حدث بجهاز اللاسلكي من تلفيات إنما كان سببه إهمال المجني عليه، ولم تتعمد المتهمة الإتلاف كما جاء في التحقيقات.
واستكملت المحكمة الحيثيات أنها فحصت أوراق القضية، وتبين أن واقعة التعدي بالضرب المنسوبة للمتهمة على غير أساس أو دليل، مشددة أن الكشف الطبي على المجني عليه تبين وجود خدوش بالرسغ والساعد الأيمن ووجود خدوش بالوجه "الجهة اليمنى"، ولا توجد إصابات ظاهرية وأن أقوال الشهود جاءت مغايرة لما جاء في التقرير التقرير الطبي، الذي قدم، وشككت المحكمة في التسجيل الذي قدم وقالت: إنها لا تطمئن أن الواقعة برمتها قد تم تصويرها بما ترى أنه اجتزأ الواقعة.
وكانت حيثيات قرار المحكمة حبس المتهمة شهرا مع إيقاف التنفيذ، وقالت المحكمة، إن المتهمة وجهت المجنى عليه "وليد عسل" مقدم شرطة وقائد حرس محكمة مصر الجديدة ألفاظ نابية، وكان ذلك بسبب تأديته لوظيفته وهى ألفاظ تدوال وتعارف بين جموع الناس على أنها تعني الإهانة والاحتقار.
وثبت اقتراف المتهمة لهذا الجرم وانتهت المحكمة إلى معاقبتها بالمادة 133 من قانون العقوبات، وكانت المحكمة تطمئن من الظروف التي ارتكبت فيها المتهمة الجريمة أن المتهمة لن تعود لارتكاب مثل هذه الجرائم، وفق نص المادة 55 سالفة الذكر؛ ولذلك أمرت بوقف تنفيذ العقوبة.
