قال عضو الكونجرس الأمريكي توم مكلينتوك إنه يدعم الشعب الإيراني ويعارض استمرار النظام الإرهابي وانتهاكات حقوق الإنسان.
وأضاف مكلينتوك عضو الدائرة الرابعة للكونجرس في كاليفورنيا، أن أكثر من 225 عضوًا في مجلس النواب الأمريكي، من الجمهوريين والديمقراطيين على حدٍ سواء، وأغلبية أعضاء مجلس النواب بأكمله، قد شاركوا في رعاية قرار مجلس النواب رقم 118، الذي يعبر عن دعمه لرغبة الشعب الإيراني في ديمقراطية علمانية، وجمهورية إيران غير نووية.
وأدان القرار انتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب الذي ترعاه الدولة من قبل الحكومة الإيرانية.
ومن المرتقب أن يسلم الكونجرس رسالة عاجلة إلى إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن خلال الأيام المائة الأولى، مفادها أن الكونجرس يحثها على تحميل النظام الإيراني الفاسد المسئولية عن جرائمه ضد شعبه ورعايته المستمرة للإرهاب العالمي.
وأوضح أن أغلبية في مجلس النواب الأمريكي من الحزبين تؤكد للشعب الإيراني والعالم أنها تقف مع مقاتلي الحرية في إيران وضد الحكام المستبدين الذين دمروا بلادهم وزعزعوا استقرار الشرق الأوسط من خلال الإرهاب والوحشية.
ولقد رفض الشعب الإيراني مرارًا وتكرارًا أشكال الحكم الديني والملكي، وتطلع إلى إنشاء جمهورية علمانية وديمقراطية.
وقُتل أكثر من 120 ألف شخص خلال العقود الأربعة الماضية من النضال ضد الاستبداد الديني، وقتل عدد لا يحصى في السنوات التي سبقت ثورة عام 1979.
ولفت إلى أن المقاومة الإيرانية هي أول من فضح المواقع النووية غير القانونية وبرامج الأسلحة النووية والصاروخية للنظام.
ولقد أظهر الشعب الإيراني مرارًا وتكرارًا التزامه من خلال تضحيات لا حصر لها وأكثر من قرن من النضال من أجل إقامة ديمقراطية علمانية وديمقراطية.
ومع قرار مجلس النواب رقم 118، تعترف أغلبية من الحزبين في مجلس النواب وتعرب عن تضامنها مع المواطنين الإيرانيين المؤيدين للديمقراطية الذين كانوا يحتجون ضد الدكتاتورية الدينية وقمع حقوق الإنسان الأساسية وطموحات الملالي الخطيرة.
ويحدد القرار العديد من الأمثلة الحديثة لنضال الشعب الإيراني، بما في ذلك مظاهرات 2018 و2019 في أكثر من 160 مدينة وجميع المحافظات في إيران.
ويدين القرار القمع العنيف لهذه الاحتجاجات من قبل قوات الأمن الإيرانية ويحث الولايات المتحدة وحلفائها على محاسبة النظام بسبب الجريمة المستمرة ضد الإنسانية في إيران، حيث يتم احتجاز الآلاف بشكل منتظم وتعسفي وتعذيبهم والاعتداء عليهم وإجراء عمليات قتل وحشية بحقهم دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة.
وأدان القرار مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها أكثر من 30 ألف سجين سياسي ويدعو إلى المحاسبة على هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها ومنفذيها.
وقبل 32 عامًا شن النظام الايراني حملة وحشية من الإرهاب والتعذيب، وأعدم الآلاف من مواطنيه أو سجنهم لمعارضتهم للنظام الحاكم.
وواصل الحكومة الإيرانية إنكار هذه الفظائع، ولا تزال تدعو الحرس الثوري بشكل متكرر لشن هجمات وحشية وعنيفة ضد المتظاهرين السلميين والمعارضين السياسيين.
ويشمل ذلك الحكم الذي أصدرته محكمة بلجيكية مؤخرًا على أحد الإرهابيين الدبلوماسيين الإيرانيين، أسد الله أسدي، بالسجن لمدة أقصاها 20 عامًا بتهمة التخطيط لزرع قنبلة في تجمع إيران الحرة في باريس في عام 2019.
وتحدث عضو الكونجرس قائلا: "أعلم أن العديد منكم كانوا حاضرين في ذلك التجمع لدعم حركة المقاومة الإيرانية ودعم خطة السيدة مريم رجوي ذات العشر نقاط لمستقبل إيران".
واستطرد بقوله: "أفعال الملالي الشريرة لا تعرف الحدود.. هنا في الولايات المتحدة، اعتقلت حكومتنا مواطنين إيرانيين في عام 2018 اعترفوا بإجرائهم عمليات مراقبة سرية في الولايات المتحدة ضد المقاومة الإيرانية التي ربما تضمنت "عمليات التوقيف والتجنيد والاستغلال الإلكتروني أو عمليات القبض والقتل".
ويشير قرار مجلس النواب رقم 118 إلى الشعور السائد في الكونجرس بأن الحكام الإيرانيين يجب أن يُحاسبوا على سلوكهم البغيض وأن الولايات المتحدة يجب أن تتبع نهج سياسة مبنية على الحقائق في التعامل مع الملالي.
