قال الدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادى، إن الاقتصاد المصرى حقق نموا بنسبة 30% على مدى أربع سنوات، حيث بلغ الناتج القومى المصرى في يناير 2017 نحو 250مليار دولار، ليسجل في الوقت الحالى 350 مليار دولار، وهو معدل تطور مرتفع جعل مصر تتخطى اقتصاد إسرائيل والإمارات لتأتي في المركز الثانى بعد الاقتصاد السعودى.
وتوقع أنيس أن تنجح مصر في عام 2030 في التفوق على الاقتصاديات الكبرى في المنطقة، خاصة في ظل برامج الاصلاح الاقتصادى التى تمت على مدى السنوات الماضية، واعادة الهيكلة التى تتبناها الدولة للقضاء على البيروقراطية وتطوير البنية القانونية والتشريعية والعاصمة الإدارية الحديدة، ما يساعد على إغلاق الفجوة بين الاقتصاد المصرى والسعودى لتصبح الاقتصاد الاول. ولفت أنيس إلى أن النمو السريع في حجم الناتج القومى جاء نتيجة تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى ومالى قوى ركز على تقديم حلول جذرية للمعوقات الاقتصادية حتى وإن كان له تداعيات سلبية على المواطن نجحت الدولة في تخفيفها عبر برامج الحماية الاجتماعية لم يجرؤ على تنفيذها أى نظام سياسى سابق.
وأكد أنيس على أن هناك عدة عوامل ساعدت الاقتصاد المصرى في تحقيق طفرة اقتصادية، على رأسها نمو قطاع السياحة قبل كورونا محققا أعلى ايرادات تقدر بنحو 13 مليار بجانب قطاع الإنشاءات والتطوير العقارى، بالإضافة إلى اكتشافت الغاز الطبيعى في شرق البحر المتوسط مما ساعد على جذب استثمارات ساعدت تحقيق اصول مالية ضخمة.
كما ارتفعت الصادرات المصرية مسجلة 25 مليار دولار، بالإضافة لتبنى الدولة برنامج لتطويرها على رأسها المساندة التصديرية.
وشدد أنيس على دور الاستقرار الأمني والسياسى، في تشجيع الاستثمارات الخاصة للدفع بمزيد من التوسعات نظرا لحالة الاستقرار وضمان المستثمر أمواله، كما كان برنامج تطوير البنية التحتية أهم الركائز التى ساعدت على تطور الاقتصاد المصرى.
