قال الدكتور محمد الكيلانى الخبير الاقتصادى إن الإصلاحات الاقتصادية التاريخية، واستقرار وتنسيق السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة المصرية والسياسات المالية المتوازنة المدعومة بقوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، منحت الاقتصاد المصرى قدرًا من الصلابة في مواجهة أزمة كورونا، على النحو الذى أسهم في الحد من تداعيات «الجائحة» خاصة على القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من خلال الحزمة الداعمة للنشاط الاقتصادى التى تبلغ ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى.
وأوضح كيلانى في تصريحات خاصة لـ"اللبوابة نيوز"أن مصر قد حققت نموًا إيجابيًا وفائضًا أوليًا وخفض العجز الكلى رغم أزمة كورونا، ولم يشعر المواطنون بأى نقص في السلع الأساسية.ولقد كان قد توقع خبراء صندوق النقد الدولى أن يسجل الاقتصاد المصرى معدل نمو ٢،٨٪ في العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بعد أن سجل معدل نمو ٣،٦٪ العام المالى الماضى رغم تداعيات أزمة كورونا.
وللإنصاف نفذت مصر إصلاحات عدة لطالما صعب على الحكومات المصرية السابقة إنجازها، من بينها تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم على الوقود والغذاء، وتنفيذ تدابير تقشّفية معيّنة، ورفع أسعار الفائدة لتعويض الأثر التضخمي لتخفيض قيمة العملة.
كما كانت هناك بداية مشجعة لإصلاح بيئة الأعمال من خلال تحديث بعض القوانين والقواعد التنظيمية.
ونفذت الحكومة المصرية مشاريع بنية تحتية كبرى وتوجهت إلى مجتمع الاستثمار الدولي بثقة مستجدة وكان اكتشاف حقل غاز عملاق داخل حدود مصر الدولية في البحر الأبيض المتوسط في بداية البرنامج الممول من الصندوق بمثابة دفعة جيدة إلى الأمام.
كذلك كان رد الفعل الرسمي من دول الخليج الصديقة ومن أوروبا إيجابيًا للغاية وجلب المزيد من الأموال.
وأشار كيلانى إلى مستثمري الأسواق الناشئة، الغارقين في بحر من أسعار الفائدة المنخفضة أو السلبية، على سندات الخزانة المصرية التي اقترنت بأسعار فوائد تفوق العشرة في المائة يصحبها الحد الأدنى من مخاطر سعر الصرف، وعلى عروض سندات الدين بالعملة الأجنبية (اليوروبوندز) التي أصدرتها مصر بمعدلات متوسطة نسبيا، ولهذا أصبحت مصر خلال هذه الفترة إحدى أكثر الوجهات المقصودة لتدفقات رأس المال قصيرة الأجل في الأسواق الدولية.
ولفت كيلانى إلى مساعدة عودة الاستقرار في مصر بعد اضطرابات الربيع العربي المقلقة وما تلاها من أحداث، في إنعاش القطاع السياحية إلى حدٍ ما وكذلك في تحفيز نشاط القطاع الخاص المرتبط بمشاريع البنية التحتية الحكومية. كذلك، تعافى النمو الاقتصادي إلى معدّلٍ يزيد على 5% وتحسنت آفاق العمالة.
وحين شارف البرنامج من قبل الصندوق على نهايته، كان العجز المالي قد تقلّص، وانخفض التضخم بشكل كبير عن المعدّل الذي بلغه بعد تخفيض قيمة العملة من منظور صندوق النقد الدولي والأسواق المالية الدولية، كان برنامج مصر ناجحا بشكل معقول لأنه ساعد في تخفيض حدّة الاختلالات والتشوهات على صعيد الاقتصاد الكلي وفي استقرار الأوضاع المالية.
