قال الدكتور حسام الغايش، الخبير الاقتصادى، إن أداء الاقتصاد المصرى فاق في المجمل كل التوقعات إذ انكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2020 بوتيرة أبطأ من تقديرات الصندوق لنفس الفترة، وذلك بفضل زخم القطاع الاستهلاكي في مصر وارتفع صافي الاحتياطات الأجنبية الثالث والفائض الأولي المستهدف بينما قفزت إيرادات الضرائب بنسبة 14% على أساس سنوي خلال الربع من العام الماضي، الأمر الذي يعكس نموا قويا في حصيلة ضريبة الدخل من الشركات، وهو ما يعوض تراجع تحصيل ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف الغايش، فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" لقد تمكنت مصر أيضا من تحقيق المستهدفات الخاصة بالإنفاق على الصحة وبرامج الحماية الاجتماعية، وسحب الحكومة على المكشوف لدى البنك المركزي المصري، ونسبة صافي إصدارات الدين قصيرة الأجل.
ولاقت تحركات متخذى القرار بالسياسة المالية والنقدية لجائحة كورونا إشادات كبيرة من صندوق النقد والذي أثنى على دور المبادرات التي أطلقتها الحكومة والبنك المركزي المصري، إضافة إلى القدر الكبير من السيولة لدى البنوك المحلية في دعم النشاط المحلي وتحديدا القطاع الخاص، حيث إن القطاع المصرفي كان يتمتع برأس مال جيد منذ بداية الأزمة، وبالتالى فاإن مؤشرات القطاع المالي كانت جيدة.
ولم يغفل التقرير أيضا اتجاه الحكومة نحو الاقتصاد الأخضر، لافتا إلى أن صندوق النقد يرحب بالتركيز على التعافي الأخضر والدور القيادي لمصر في المنطقة في هذا المجال.
ولفت "الغايش" إلى إحراز مصر تقدما في الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تشجيع تنمية القطاع الخاص وتحسين حوكمة القطاع العام، بما في ذلك نشر تقارير مالية للشركات المملوكة للدولة وبدء تطبيق قانون الجمارك الجديد في نوفمبر الماضي.
ويرى الغايش، أنه ما زال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به فيما يتعلق بالاستدامة المالية وتحسين التجارة والمنافسة في السوق وتقليص الفجوة بين الجنسين على الرغم أن مصر لا يزال لديها ما يكفي من القدرة على سداد القروض، ولكن هناك بعض المخاطر التي استمرت منذ موافقة الصندوق على اتفاقية الاستعداد الائتماني بما في ذلك عدم اليقين بشأن أوضاع الاقتصاد العالمي وتركز بعض التزامات السداد للصندوق في العامين الماليين 2024/2023، و2025/2024، وفي المقابل يشير التحسن المستمر في الأوضاع المالية الخارجية لمصر إلى أنها ستكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
ولكن سيظل الدين العام واحتياجات التمويل من التحديات القائمة، حيث إن تعزيز المرونة في مواجهة المزيد من الصدمات والحفاظ على ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد المصري يتطلب استمرار تنفيذ السياسات الاقتصادية الإصلاحية في الوقت المناسب وتحسين المنافسة لتشجيع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص لما يتمتع به من قدرة على تحفيز معدلات النمو، وإعداد القوى العاملة للتحول الرقمي في العمل خاصة في مرحلة ما بعد أزمة فيروس كورونا.
وأضاف الغايش، فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" لقد تمكنت مصر أيضا من تحقيق المستهدفات الخاصة بالإنفاق على الصحة وبرامج الحماية الاجتماعية، وسحب الحكومة على المكشوف لدى البنك المركزي المصري، ونسبة صافي إصدارات الدين قصيرة الأجل.
ولاقت تحركات متخذى القرار بالسياسة المالية والنقدية لجائحة كورونا إشادات كبيرة من صندوق النقد والذي أثنى على دور المبادرات التي أطلقتها الحكومة والبنك المركزي المصري، إضافة إلى القدر الكبير من السيولة لدى البنوك المحلية في دعم النشاط المحلي وتحديدا القطاع الخاص، حيث إن القطاع المصرفي كان يتمتع برأس مال جيد منذ بداية الأزمة، وبالتالى فاإن مؤشرات القطاع المالي كانت جيدة.
ولم يغفل التقرير أيضا اتجاه الحكومة نحو الاقتصاد الأخضر، لافتا إلى أن صندوق النقد يرحب بالتركيز على التعافي الأخضر والدور القيادي لمصر في المنطقة في هذا المجال.
ولفت "الغايش" إلى إحراز مصر تقدما في الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تشجيع تنمية القطاع الخاص وتحسين حوكمة القطاع العام، بما في ذلك نشر تقارير مالية للشركات المملوكة للدولة وبدء تطبيق قانون الجمارك الجديد في نوفمبر الماضي.
ويرى الغايش، أنه ما زال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به فيما يتعلق بالاستدامة المالية وتحسين التجارة والمنافسة في السوق وتقليص الفجوة بين الجنسين على الرغم أن مصر لا يزال لديها ما يكفي من القدرة على سداد القروض، ولكن هناك بعض المخاطر التي استمرت منذ موافقة الصندوق على اتفاقية الاستعداد الائتماني بما في ذلك عدم اليقين بشأن أوضاع الاقتصاد العالمي وتركز بعض التزامات السداد للصندوق في العامين الماليين 2024/2023، و2025/2024، وفي المقابل يشير التحسن المستمر في الأوضاع المالية الخارجية لمصر إلى أنها ستكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
ولكن سيظل الدين العام واحتياجات التمويل من التحديات القائمة، حيث إن تعزيز المرونة في مواجهة المزيد من الصدمات والحفاظ على ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد المصري يتطلب استمرار تنفيذ السياسات الاقتصادية الإصلاحية في الوقت المناسب وتحسين المنافسة لتشجيع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص لما يتمتع به من قدرة على تحفيز معدلات النمو، وإعداد القوى العاملة للتحول الرقمي في العمل خاصة في مرحلة ما بعد أزمة فيروس كورونا.
