نجحت مصر في اجتياز جميع معايير الأداء التي حددها صندوق النقد الدولي وفقا لأحدث التقارير الصادرة عنه، بموجب برنامج ترتيب الاستعداد الائتماني البالغ قيمته 5.2 مليار دولار، باستثناء تجاوز هامشي للحد الأدنى للنطاق المستهدف للتضخم من البنك المركزي المصري، وأعلن الصندوق أن الاقتصاد المصري واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة، ليرتقي إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات في الوطن العربي في 2020، بعد السعودية، متفوقا على الاقتصادات النفطية.
قال الدكتور حسام الغايش، الخبير الاقتصادى، إن أداء الاقتصاد المصرى فاق في المجمل كل التوقعات إذ انكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2020 بوتيرة أبطأ من تقديرات الصندوق لنفس الفترة وذلك بفضل زخم القطاع الاستهلاكي في مصر وارتفع صافي الاحتياطات الأجنبية الثالث والفائض الأولي المستهدف بينما قفزت إيرادات الضرائب بنسبة 14% على أساس سنوي خلال الربع من العام الماضي، الأمر الذي يعكس نموا قويا في حصيلة ضريبة الدخل من الشركات، وهو ما يعوض تراجع تحصيل ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف الغايش: "لقد تمكنت مصر أيضا من تحقيق المستهدفات الخاصة بالإنفاق على الصحة وبرامج الحماية الاجتماعية، وسحب الحكومة على المكشوف لدى البنك المركزي المصري، ونسبة صافي إصدارات الدين قصيرة الأجل ولاقت تحركات متخذى القرار بالسياسة المالية والنقدية لجائحة كورونا إشادات كبيرة من صندوق النقد والذي أثنى على دور المبادرات التي أطلقتها الحكومة والبنك المركزي المصري، إضافة إلى القدر الكبير من السيولة لدى البنوك المحلية في دعم النشاط المحلي وتحديدا القطاع الخاص، حيث إن القطاع المصرفي كان يتمتع برأس مال جيد منذ بداية الأزمة، وبالتالى فإن مؤشرات القطاع المالي كانت جيدة".
وتابع: "لم يغفل التقرير أيضا اتجاه الحكومة نحو الاقتصاد الأخضر، لافتا إلى أن صندوق النقد يرحب بالتركيز على التعافي الأخضر والدور القيادي لمصر في المنطقة في هذا المجال".
ولفت الغايش، إلى إحراز مصر تقدما في الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تشجيع تنمية القطاع الخاص وتحسين حوكمة القطاع العام، بما في ذلك نشر تقارير مالية للشركات المملوكة للدولة وبدء تطبيق قانون الجمارك الجديد في نوفمبر الماضي".
ويرى الغايش، أنه مازال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به فيما يتعلق بالاستدامة المالية وتحسين التجارة والمنافسة في السوق وتقليص الفجوة بين الجنسين على الرغم أن مصر لا يزال لديها ما يكفي من القدرة على سداد القروض ولكن هناك بعض المخاطر التي استمرت منذ موافقة الصندوق على اتفاقية الاستعداد الائتماني بما في ذلك عدم اليقين بشأن أوضاع الاقتصاد العالمي وتركز بعض التزامات السداد للصندوق في العامين الماليين 2024/2023، و2025/2024. وفي المقابل يشير التحسن المستمر في الأوضاع المالية الخارجية لمصر إلى أنها ستكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها، ولكن سيظل الدين العام واحتياجات التمويل من التحديات القائمة،حيث إن تعزيز المرونة في مواجهة المزيد من الصدمات والحفاظ على ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد المصري يتطلب استمرار تنفيذ السياسات الاقتصادية الإصلاحية في الوقت المناسب وتحسين المنافسة لتشجيع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص لما يتمتع به من قدرة على تحفيز معدلات النمو، وإعداد القوى العاملة للتحول الرقمي في العمل خاصة في مرحلة ما بعد أزمة فيروس كورونا".
وأضاف الغايش: "لقد تمكنت مصر أيضا من تحقيق المستهدفات الخاصة بالإنفاق على الصحة وبرامج الحماية الاجتماعية، وسحب الحكومة على المكشوف لدى البنك المركزي المصري، ونسبة صافي إصدارات الدين قصيرة الأجل ولاقت تحركات متخذى القرار بالسياسة المالية والنقدية لجائحة كورونا إشادات كبيرة من صندوق النقد والذي أثنى على دور المبادرات التي أطلقتها الحكومة والبنك المركزي المصري، إضافة إلى القدر الكبير من السيولة لدى البنوك المحلية في دعم النشاط المحلي وتحديدا القطاع الخاص، حيث إن القطاع المصرفي كان يتمتع برأس مال جيد منذ بداية الأزمة، وبالتالى فإن مؤشرات القطاع المالي كانت جيدة".
وتابع: "لم يغفل التقرير أيضا اتجاه الحكومة نحو الاقتصاد الأخضر، لافتا إلى أن صندوق النقد يرحب بالتركيز على التعافي الأخضر والدور القيادي لمصر في المنطقة في هذا المجال".
ولفت الغايش، إلى إحراز مصر تقدما في الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تشجيع تنمية القطاع الخاص وتحسين حوكمة القطاع العام، بما في ذلك نشر تقارير مالية للشركات المملوكة للدولة وبدء تطبيق قانون الجمارك الجديد في نوفمبر الماضي".
ويرى الغايش، أنه مازال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به فيما يتعلق بالاستدامة المالية وتحسين التجارة والمنافسة في السوق وتقليص الفجوة بين الجنسين على الرغم أن مصر لا يزال لديها ما يكفي من القدرة على سداد القروض ولكن هناك بعض المخاطر التي استمرت منذ موافقة الصندوق على اتفاقية الاستعداد الائتماني بما في ذلك عدم اليقين بشأن أوضاع الاقتصاد العالمي وتركز بعض التزامات السداد للصندوق في العامين الماليين 2024/2023، و2025/2024. وفي المقابل يشير التحسن المستمر في الأوضاع المالية الخارجية لمصر إلى أنها ستكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها، ولكن سيظل الدين العام واحتياجات التمويل من التحديات القائمة،حيث إن تعزيز المرونة في مواجهة المزيد من الصدمات والحفاظ على ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد المصري يتطلب استمرار تنفيذ السياسات الاقتصادية الإصلاحية في الوقت المناسب وتحسين المنافسة لتشجيع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص لما يتمتع به من قدرة على تحفيز معدلات النمو، وإعداد القوى العاملة للتحول الرقمي في العمل خاصة في مرحلة ما بعد أزمة فيروس كورونا".
وأضاف الدكتور محمد الكيلانى، الخبير الاقتصادى، أن الإصلاحات الاقتصادية التاريخية، واستقرار وتنسيق السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة المصرية والسياسات المالية المتوازنة المدعومة بقوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، منحت الاقتصاد المصرى قدرًا من الصلابة في مواجهة أزمة كورونا، على النحو الذى أسهم في الحد من تداعيات «الجائحة» خاصة على القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من خلال الحزمة الداعمة للنشاط الاقتصادى التى تبلغ ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى.
وأوضح كيلانى، أن مصر قد حققت نموًا إيجابيًا وفائضًا أوليًا وخفض العجز الكلى رغم أزمة كورونا، ولم يشعر المواطنون بأى نقص في السلع الأساسية.
وتابع: "لقد كان قد توقع خبراء صندوق النقد الدولى أن يسجل الاقتصاد المصرى معدل نمو ٢،٨٪ في العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بعد أن سجل معدل نمو ٣،٦٪ العام المالى الماضى رغم تداعيات أزمة كورونا، وللإنصاف نفذت مصر إصلاحات عدة لطالما صعب على الحكومات المصرية السابقة إنجازها، من بينها تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم على الوقود والغذاء، وتنفيذ تدابير تقشّفية معيّنة، ورفع أسعار الفائدة لتعويض الأثر التضخمي لتخفيض قيمة العملة،كما كانت هناك بداية مشجعة لإصلاح بيئة الأعمال من خلال تحديث بعض القوانين والقواعد التنظيمية.
وذكر أن الحكومة المصرية نفذت مشاريع بنية تحتية كبرى وتوجهت إلى مجتمع الاستثمار الدولي بثقة مستجدة وكان اكتشاف حقل غاز عملاق داخل حدود مصر الدولية في البحر الأبيض المتوسط في بداية البرنامج الممول من الصندوق بمثابة دفعة جيدة إلى الأمام، كذلك كان رد الفعل الرسمي من دول الخليج الصديقة ومن أوروبا إيجابيًا للغاية وجلب المزيد من الأموال.
وأشار كيلانى، إلى مستثمري الأسواق الناشئة، الغارقين في بحر من أسعار الفائدة المنخفضة أو السلبية، على سندات الخزانة المصرية التي اقترنت بأسعار فوائد تفوق العشرة في المائة يصحبها الحد الأدنى من مخاطر سعر الصرف، وعلى عروض سندات الدين بالعملة الأجنبية (اليوروبوندز) التي أصدرتها مصر بمعدلات متوسطة نسبيا، ولهذا أصبحت مصر خلال هذه الفترة إحدى أكثر الوجهات المقصودة لتدفقات رأس المال قصيرة الأجل في الأسواق الدولية.
ولفت كيلانى، إلى مساعدة عودة الاستقرار في مصر بعد اضطرابات الربيع العربي المقلقة وما تلاها من أحداث، في إنعاش القطاع السياحية إلى حدٍ ما وكذلك في تحفيز نشاط القطاع الخاص المرتبط بمشاريع البنية التحتية الحكومية. كذلك، تعافى النمو الاقتصادي إلى معدّلٍ يزيد على 5% وتحسنت آفاق العمالة.
واستكمل: "حين شارف البرنامج من قبل الصندوق على نهايته، كان العجز المالي قد تقلّص، وانخفض التضخم بشكل كبير عن المعدّل الذي بلغه بعد تخفيض قيمة العملة من منظور صندوق النقد الدولي والأسواق المالية الدولية، كان برنامج مصر ناجحا بشكل معقول لأنه ساعد في تخفيض حدّة الاختلالات والتشوهات على صعيد الاقتصاد الكلي وفي استقرار الأوضاع المالية".
وأوضح كيلانى، أن مصر قد حققت نموًا إيجابيًا وفائضًا أوليًا وخفض العجز الكلى رغم أزمة كورونا، ولم يشعر المواطنون بأى نقص في السلع الأساسية.
وتابع: "لقد كان قد توقع خبراء صندوق النقد الدولى أن يسجل الاقتصاد المصرى معدل نمو ٢،٨٪ في العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بعد أن سجل معدل نمو ٣،٦٪ العام المالى الماضى رغم تداعيات أزمة كورونا، وللإنصاف نفذت مصر إصلاحات عدة لطالما صعب على الحكومات المصرية السابقة إنجازها، من بينها تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم على الوقود والغذاء، وتنفيذ تدابير تقشّفية معيّنة، ورفع أسعار الفائدة لتعويض الأثر التضخمي لتخفيض قيمة العملة،كما كانت هناك بداية مشجعة لإصلاح بيئة الأعمال من خلال تحديث بعض القوانين والقواعد التنظيمية.
وذكر أن الحكومة المصرية نفذت مشاريع بنية تحتية كبرى وتوجهت إلى مجتمع الاستثمار الدولي بثقة مستجدة وكان اكتشاف حقل غاز عملاق داخل حدود مصر الدولية في البحر الأبيض المتوسط في بداية البرنامج الممول من الصندوق بمثابة دفعة جيدة إلى الأمام، كذلك كان رد الفعل الرسمي من دول الخليج الصديقة ومن أوروبا إيجابيًا للغاية وجلب المزيد من الأموال.
وأشار كيلانى، إلى مستثمري الأسواق الناشئة، الغارقين في بحر من أسعار الفائدة المنخفضة أو السلبية، على سندات الخزانة المصرية التي اقترنت بأسعار فوائد تفوق العشرة في المائة يصحبها الحد الأدنى من مخاطر سعر الصرف، وعلى عروض سندات الدين بالعملة الأجنبية (اليوروبوندز) التي أصدرتها مصر بمعدلات متوسطة نسبيا، ولهذا أصبحت مصر خلال هذه الفترة إحدى أكثر الوجهات المقصودة لتدفقات رأس المال قصيرة الأجل في الأسواق الدولية.
ولفت كيلانى، إلى مساعدة عودة الاستقرار في مصر بعد اضطرابات الربيع العربي المقلقة وما تلاها من أحداث، في إنعاش القطاع السياحية إلى حدٍ ما وكذلك في تحفيز نشاط القطاع الخاص المرتبط بمشاريع البنية التحتية الحكومية. كذلك، تعافى النمو الاقتصادي إلى معدّلٍ يزيد على 5% وتحسنت آفاق العمالة.
واستكمل: "حين شارف البرنامج من قبل الصندوق على نهايته، كان العجز المالي قد تقلّص، وانخفض التضخم بشكل كبير عن المعدّل الذي بلغه بعد تخفيض قيمة العملة من منظور صندوق النقد الدولي والأسواق المالية الدولية، كان برنامج مصر ناجحا بشكل معقول لأنه ساعد في تخفيض حدّة الاختلالات والتشوهات على صعيد الاقتصاد الكلي وفي استقرار الأوضاع المالية".
ولفت الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادى، إلى أن الاقتصاد المصرى حقق نموا بنسبة 30% على مدى أربع سنوات، حيث بلغ الناتج القومى المصرى في يناير 2017 نحو 250 مليار دولار، ليسجل في الوقت الحالى 350 مليار دولار، وهو معدل تطور مرتفع جعل مصر تتخطى اقتصاد إسرائيل والإمارات لتأتي في المركز الثانى بعد الاقتصاد السعودى.
وتوقع أنيس، أن تنجح مصر في عام 2030 في التفوق على الاقتصاديات الكبرى في المنطقة، خاصة في ظل برامج الإصلاح الاقتصادى التى تمت على مدى السنوات الماضية، وإعادة الهيكلة التى تتبناها الدولة للقضاء على البيروقراطية وتطوير البنية القانونية والتشريعية والعاصمة الإدارية الحديدة، ما يساعد على إغلاق الفجوة بين الاقتصاد المصرى والسعودى لتصبح الاقتصاد الاول.
ونوه أنيس إلى أن النمو السريع في حجم الناتج القومى جاء نتيجة تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى ومالى قوى ركز على تقديم حلول جذرية للمعوقات الاقتصادية حتى وإن كان له تداعيات سلبية على المواطن نجحت الدولة في تخفيفها عبر برامج الحماية الاجتماعية لم يجرؤ على تنفيذها أى نظام سياسى سابق.
وأكد أنيس، أن هناك عدة عوامل ساعدت الاقتصاد المصرى في تحقيق طفرة اقتصادية، على رأسها نمو قطاع السياحة قبل كورونا محققا أعلى ايرادات تقدر بنحو 13 مليارا بجانب قطاع الإنشاءات والتطوير العقارى، بالإضافة إلى اكتشافت الغاز الطبيعى في شرق البحر المتوسط مما ساعد على جذب استثمارات ساعدت تحقيق اصول مالية ضخمة.
كما ارتفعت الصادرات المصرية مسجلة 25 مليار دولار، بالإضافة لتبنى الدولة برنامج لتطويرها على رأسها المساندة التصديرية.
وشدد أنيس، على دور الاستقرار الأمني والسياسى، في تشجيع الاستثمارات الخاصة للدفع بمزيد من التوسعات نظرا لحالة الاستقرار وضمان المستثمر أمواله، كما كان برنامج تطوير البنية التحتية أهم الركائز التى ساعدت على تطور الاقتصاد المصرى.
وتوقع أنيس، أن تنجح مصر في عام 2030 في التفوق على الاقتصاديات الكبرى في المنطقة، خاصة في ظل برامج الإصلاح الاقتصادى التى تمت على مدى السنوات الماضية، وإعادة الهيكلة التى تتبناها الدولة للقضاء على البيروقراطية وتطوير البنية القانونية والتشريعية والعاصمة الإدارية الحديدة، ما يساعد على إغلاق الفجوة بين الاقتصاد المصرى والسعودى لتصبح الاقتصاد الاول.
ونوه أنيس إلى أن النمو السريع في حجم الناتج القومى جاء نتيجة تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى ومالى قوى ركز على تقديم حلول جذرية للمعوقات الاقتصادية حتى وإن كان له تداعيات سلبية على المواطن نجحت الدولة في تخفيفها عبر برامج الحماية الاجتماعية لم يجرؤ على تنفيذها أى نظام سياسى سابق.
وأكد أنيس، أن هناك عدة عوامل ساعدت الاقتصاد المصرى في تحقيق طفرة اقتصادية، على رأسها نمو قطاع السياحة قبل كورونا محققا أعلى ايرادات تقدر بنحو 13 مليارا بجانب قطاع الإنشاءات والتطوير العقارى، بالإضافة إلى اكتشافت الغاز الطبيعى في شرق البحر المتوسط مما ساعد على جذب استثمارات ساعدت تحقيق اصول مالية ضخمة.
كما ارتفعت الصادرات المصرية مسجلة 25 مليار دولار، بالإضافة لتبنى الدولة برنامج لتطويرها على رأسها المساندة التصديرية.
وشدد أنيس، على دور الاستقرار الأمني والسياسى، في تشجيع الاستثمارات الخاصة للدفع بمزيد من التوسعات نظرا لحالة الاستقرار وضمان المستثمر أمواله، كما كان برنامج تطوير البنية التحتية أهم الركائز التى ساعدت على تطور الاقتصاد المصرى.
