اتفق خبراء سوق المال على أن انطلاق بورصة مصر السلعية سوف يمثل نقلة كبيرة في قطاع تجارة التجزئة، والذى سيكون بمثابة تحول المعاملات اليدوية إلى معاملات إلكترونية أكثر دقة وحرفية.
ويأتى ذلك في الوقت الذي توقع فيه رئيس البورصة الدكتور محمد فريد بدء أولى معاملات البورصة الجديدة مطلع العام المقبل، وسوف تبدأ بالتداول على 5 سلع أساسية.
وتأسست البورصة السلعية برأس مال 91 مليون جنيه موزعة على البورصة المصرية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، وهيئة السلع والتموين، وعدد من البنوك التجارية، والبنوك الاستثمارية، وشركة مصر القابضة للتأمين، وشركة مصر للمقاصة.
ويعتبر قطاع الجملة والتجزئة من القطاعات الحيوية إذ ساهمت في الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2019-2020 بنحو 850 مليار جنيه، منها 500 مليار جنيه لتجارة التجزئة وحدها، كما تصل مساحة تجارة التجزئة الرسمية في مصر نحو 3 ملايين متر، متمثلة في مراكز تجزئة وأسواق الجملة ومناطق لوجستية ومتاجر تجزئة ومخازن، بينما تمثل مساحة تجرئة التجزئة غير الرسمية وفقًا للتقديرات بنحو 30 مليون متر مربع.
وقال أحمد يونس، رئيس الجمعية العربية لأسواق المال، إن انطلاق بورصة مصر السلعية سوف يكون بمثابة نقلة حقيقية في قطاع تجارة التجزئة في مصر والذى يشهد تطورًا متسارعًا على مدى السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن بدء التداول بالبورصة الجديدة سوف يجعل مصر من الدول الرائدة في هذا المجال بالمنطقة.
وأوضح يونس، أن البورصة الجديدة سوف توفر تكنولوجيات جديدة للعاملين بقطاع التجزئة، لم تكن تتوفر لهم من قبل، مؤكدًا أن المستفيد الأكبر من انطلاقها هى شركات التجزئة الصغيرة والمتوسطة والتى تتطلع للدخول ضمن المنظومة بغرض التوسع، مطالبًا بضرورة أن يتم وضع تيسيرات لكافة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال قوانين ولوائح دون معوقات.
وقال نادى عزام، خبير أسواق المال، إن قطاع التجزئة من القطاعات المهمة والحيوية إذ يمثل 14.5% من الناتج المحلى الإجمالى، مشيرًا إلى أن تنظيم القطاع وتقنين التداول تحت منظومة بورصة سلعية سوف يساهم في ضم جميع أطراف السوق تحت مظلة واحدة، وسوف يساهم في رفع كفاءته خلال السنوات المقبلة.
وأوضح عزام، أن البورصة الجديدة هى وسيلة أكثر دقة للتداول، وتتوافق مع متطلبات العصر والذى أصبح شعاره الأساسى التباعد الاجتماعي، لمواجهة جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن التجارة الإلكترونية هى الساعد الأيمن للاقتصاديات القادرة على مواجهة التحديات والخروج من الأزمة بأقل خسائر ممكنة.
وقال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن تداول السلع الأساسية ضمن البورصة السلعية يهدف في المقام الأول إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولا إلى يد المستهلك، مشيرًا إلى أن ذلك سوف ينعكس على تخفيض تكاليف النقل ما بين المحافظات المختلفة وبالتالي يقلل من تكلفة المنتج النهائى إذ يقدم منتجا جيدا بسعر عادل.
