أكد البنك الدولي تقديم الدعم اللازم لتدابير شبكات الأمان الاجتماعي في بلدان منطقة الشرق الأوسط من خلال التمويل السريع والمرن والقابل للتكيف، فضلًا عن المساعدة الفنية، وزاد الدعم لعمليات الحماية الاجتماعية في إطار مواجهة كورونا، بأكثر من الضعف مما سمح بزيادة عدد المستفيدين من مليونين إلى 16 مليون مستفيد.
وأوضح البنك في دراسة له اليوم: يدل حجم هذه الزيادة على أن نظم الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت مستجيبة وقابلة للتوسع، وتجاوزت الاستجابة الطارئة حدود نظم الحماية الاجتماعية المطبقة في بلدان المنطقة حيث اضُطرت لاستخدام التكنولوجيا في المدفوعات، والتوسع في استخدام السجلات الاجتماعية، والتوسع في نطاق التغطية الاجتماعية وتقديم المنافع، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات الأخرى.
وسيكون للجهود المبذولة حاليًا للتطعيم ضد فيروس كورونا دورها الحاسم في قيادة عملية التعافي في بلدان المنطقة، ومع ذلك ستكون الحماية الاجتماعية بنفس القدر من الأهمية في الأشهر والسنوات المقبلة.
وقال البنك: حتى مع ترسخ التعافي ستواجه الحكومات قيودًا صارمة على الميزانيات، الأمر الذي سوف يؤدي إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن الإنفاق العام وخيارات السياسات الاقتصادية والاجتماعية، أما بالنسبة للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية والمجتمعات المحلية والشركات الصغيرة، فإن العودة إلى الوضع الطبيعي الجديد ستعتمد على خيارات السياسات التي تلبي احتياجاتها.
وأضاف: أن إعادة التفكير في الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصبح أكثر أهمية للمضي قدمًا، وسيكون من الأهمية بمكان مساعدة البلدان على تقوية وتعزيز الإصلاحات على مستوى السياسات والتدابير المبتكرة التي توفر تغطية كافية للحماية الاجتماعية بالنسبة للعاملين في القطاع غير الرسمي وإصلاح الدعم الذي يفيد الأغنياء أكثر من الفقراء لخلق حيز مالي لشبكات الأمان الاجتماعي المستهدفة وتعزيز نظم تطبيقها والاستثمار في المؤسسات التي يمكن أن تدافع عن أجندة الحماية الاجتماعية للمساعدة في توجيه السياسات والتنفيذ.
وقالت الدراسة: خلقت جائحة كورونا أزمة هائلة لكنها أتاحت الفرصة أيضًا أمام بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبناء أنظمة حماية اجتماعية أكثر تكيفًا ومرونة وشمولًا وهناك العديد من الدروس التي يمكن استخلاصها من استجابة الحماية الاجتماعية لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للجائحة العالمية.
وأضافت: لا تزال تدابير الاحتواء قائمة إلى حد كبير في العديد من بلدان المنطقة بسبب الموجات الثانية والثالثة من الجائحة؛ ولا تزال الاستجابة الطارئة للإغاثة غاية في الأهمية.
