دعا منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، القيادة الفلسطينية لتحديد موعد جديد للانتخابات.
وقال وينسلاند في بيان: "لقد أحطت علما بقرار القيادة الفلسطينية بتأجيل انتخابات المجلس التشريعي التي كان من المقرر إجراؤها في 22 مايو".
وأضاف: "أتفهم تماما خيبة أمل العديد من الفلسطينيين الذين أعربوا بوضوح عن رغبتهم في ممارسة حقوقهم الديمقراطية بعد قرابة 16 عاما دون انتخابات".
وتابع: "اعترافا بالدعم الدولي الواسع، أشجع الفلسطينيين على مواصلة السير على الطريق الديمقراطي. لا يزال إجراء انتخابات شفافة وشاملة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية على النحو المنصوص عليه في الاتفاقات السابقة، أمرًا ضروريًا لتجديد شرعية ومصداقية المؤسسات الفلسطينية وفتح الطريق أمام إعادة ترسيخ الوحدة الوطنية الفلسطينية".
وأضاف "كما سيمهد هذا الطريق نحو مفاوضات هادفة لإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة".
واعتبر وينسلاند أن "تحديد موعد جديد وفي الوقت المناسب للانتخابات سيكون خطوة مهمة في طمأنة الشعب الفلسطيني بأن أصواتهم ستُسمع".
وقال: "الأمم المتحدة تؤكد دعمها لتعزيز المؤسسات الوطنية الفلسطينية".
وحذر المبعوث الأممي من أنه "قد تؤدي فترة عدم اليقين الطويلة إلى تفاقم الوضع الهش".
وقال: "أدعو جميع الأطراف إلى التزام الهدوء وضبط النفس والامتناع عن العنف. إنني أحث القادة من جميع الأطراف على اتخاذ خطوات للحد من التوترات، وتهيئة الظروف لاستئناف العملية الانتخابية ".
ويأتي موقف المسؤول الأممي بعد ساعات من إعلان القيادة الفلسطينية، في بيان تلاه الرئيس محمود عباس، إرجاء الاستحقاق دون تحديد موعد جديد.
وفجر قرار التأجيل غضبا فلسطينيا ترجمته بيانات الرفض الصادرة من الفصائل والقوائم المستقلة، والمسيرات الاحتجاجية التي سبقته في الضفة الغربية، وأعقبته في غزة.
وكان من المفترض أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو المقبل، ورئاسية في 31 يوليو، والمجلس الوطني في 31 أغسطس.
