نظم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف"اليوم الجمعة" جولة ميدانية موسعة بعدد من ميادين شوارع ومناطق المدينة العاصمة، حيث تابع خلالها الحالة العامة للنظافة والإشغلالات بالشارع السويفي ومستوى الخدمات والمرافق والوضع المروري ومدى تحقيق السيولة المرورية. رافقه كل من:الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، ومحمد رياض، وعلاء الصغير نواب رئيس المدينة،ومصطفى فتح الباب مدير مشروع النظافة.
بدأت جولة المحافظ "بعد أدائه صلاة الجمعة بمسجد الرضا شرق النيل " بمنطقة الحمرايا، مواصلا لطريق السادات، مرورا بشارع عبد السلام عارف، وشارع صلاح سالم،و شارع الشبان، والرمد، والحى الغربي، وشارع مجمع المحاكم، وشارع الرياضى، أحمد عرابي، 23 يوليو، ميدان حارث، ميدان المديرية "الشهداء" والطريق الدائرى ومنطقة وطريق الكورنيش
وكلف المحافظ بسرعة رفع بعض القمامة والمخلفات التى لاحظها بأماكن التجميع ببعض الشوارع، مبديا استيائه منها، خاصة وجود القمامة خارج الحاويات وصناديق القمامة المخصصة لها، موجها السكرتير العام المساعد بالمتابعة المستمرة مع المعنيين من الوحدة المحلية ومشروع النظافة لرفع المخلفات أولًا بأول من مناطق التجميع وتكثيف أعمال النظافة مع ضرورة توعية المواطنين بالالتزام بوضع أكياس القمامة والمخلفات داخل الصناديق المخصصة لهذا الغرص وعدم تركها خارج أو بجانب الصندوق أو إلقائها بجانب محولات الكهرباء،حفاظا على الصحة العامة والبيئة والشكل الحضاري للمنطقة أو الحى
كما كلف المحافظ مسؤولى المرور بتكثيف الحملات المرورية على مركبات التوتوك، والتنسيق مع مشروع المواقف والمتابعة بالديوان العام، بتكثيف الحملات المفاجئة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة بمدينة بني سويف، واتخاذ ما يلزم قانونًا حيال المخالفين لإعادة الانضباط للشارع
وشدد المحافظ على مسوؤلى الوحدة المحلية بسرعة الاستعلام عن الموقف القانوني لتشوينات لمواد وخامات بناء من أسمنت وحديد مسلح ورمال وغيرها في أكثر من منطقة بالمدينة، والتأكد من حصول مالكيها على رخص من الجهة المختصة للقيام بأعمال البناء
كما التقى المحافظ عددًا من المواطنين ممن تصادف وجودهم، وحرص على الحوار معهم استمع لبعض المطالب والشكاوى تقدم بها بعضهم ومقترحات حول بعض المشكلات،في بعض القطاعات المرافق،حيث وجه بشأنها المحافظ المعنيين من المكتب الفني والوحدة المحلية بدراستها على أرض الواقع،ومتابعة تنفيذ الحلول لهذه المطالب والاستجابة لها بحسب المتاح من الإمكانات والموارد ووفق القانون
