قالت مارينا ويس، المديرة القطرية للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، إن التكلفة الاقتصادية السنوية لتلوث الهواء في القاهرة الكبرى وحدها تبلغ حوالي 1.4% من إجمالي الناتج المحلي لمصر.
وأضافت : "تتاح اليوم، أكثر من أي وقت مضى، فرصة لتعزيز خلق فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي على نحو مستدام فعال شامل يراعي البيئة وقادر على الصمود، وذلك بالبناء على جهود الحكومة المصرية".
وأكدت مارينا ويس "وجود دراسات حديثة، تبرز التأثير السلبي للتلوث على النمو، والتكلفة الاقتصادية السنوية لتلوث الهواء على الصحة في منطقة القاهرة الكبرى وحدها تبلغ حوالي 1.4% من إجمالي الناتج المحلي لمصر".
وشددت أن "ضمان خفض مستويات التلوث أمر مهم للتعلم، وبناء المهارات، وإنتاجية الأفراد الذين يمكنهم المساهمة بنشاط في نمو اقتصاد بلدهم وأيضًا إعادة بناء الاقتصاد في ضوء تداعيات جائحة فيروس كورونا".
وأشارت ويس إلى أن مصر بدأت استراتيجية التنمية المستدامة 2030 من أجل وضع خريطة فعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويدعم "البنك الدولي" جهود مصر الرامية إلى تحسين جودة البيئة من خلال العمليات التالية، مشروع القاهرة الكبرى لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ.
وتهدف هذه العملية التي بدأت عام 2020، بقيمة 200 مليون دولار، إلى تحسين نوعية الهواء في القاهرة الكبرى، فضلا عن تمكين الناس من التكيف بشكل أفضل مع مستويات التلوث المرتفعة القائمة.
ومن الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الحفاظ أيضا على البيئة وإنشاء نظام إيكولوجي مستدام. ويتضمن ذلك التزامات بخفض انبعاثات الجسيمات الدقيقة بنسبة 50%، وهذه الجسيمات هي قطيرات سائلة وجسيمات صلبة تنبعث في الهواء وتسهم في ارتفاع مستويات تلوث الهواء.
