قال الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء إنه تم إرسال خطاب لوزارة الصحة إزاء إعلانها عن الأعداد المطلوبة للالتحاق ببرنامج الزمالة المصرية من دفعة مارس 2019 وما تضمنه من مفاجأة وهى تكليف 50 % من الأطباء في تخصصات طب الأسرة والتخدير والطوارئ و50% منهم في باقى التخصصات، وهو ما يعنى أن تتحمل تلك الدفعة مسئولية تراكم العجز الذى حدث في السنوات الماضية، لذا أرسلت نقابة الأطباء خطاب إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، تبدى فيه رأيها في القرار، وتوضح سلبياته والمطالبة بتعديله.
وأضاف أنه جرى إرسال هذه المخاطبة إلى لجنتى الصحة بمجلسى النواب والشيوخ.
وجاءت المخاطبة كالتالى:
"تابعت النقابة مع أطباء تكليف دفعة مارس ۲۰۱۹ إعلان وزارة الصحة عن التخصصات المطلوبة، وتبين أن 50% منها طب أسرة وتخدير وطب طواری و50% باقی التخصصات.
ومع تفهمنا الشديد وتقديرنا لاحتياجات الوزارة وخطتها لإعداد كوادر من أطباء طب الأسرة على مستوى عالي والتأهيل للمراحل القادمة من تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، وتفهمنا أيضًا للنقص الشديد في تخصصات التخدير وطب الطوارئ.
فإننا نأمل أن يكون تعويض هذا النقص تدريجيًا وبدلًامن توجيه 50% من الدفعة للتخصصات الثلاث أن يتم الإكتفاء بنسبة ۲۰% من الدفعة وذلك للأسباب الآتية:
أولًا: أن تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل مقسم على مراحل تصل إلى 15 سنة من بدايته ولن يحتاج لهذه الأعداد مرة واحدة.
ثانيًا: أن لا يؤدی سرعة سد العجز في التخصصات الثلاث إلى إحداث عجز في باقي التخصصات على المدى البعيد، ومن المعروف ضرورة ضخ أعداد متوازنة إلى كل التخصصات سنويًا حفاظًا على سير العمل في جميع التخصصات والمستويات المختلفة من المتدربين.
ثالثًا: أن لا تتحمل الدفعة الحالية مسئولية تراكم العجز على مدى السنوات الماضية.
رابعًا: أن يتم وضع نظام الحوافز والإمتيازات للأطباء المتقدمين لهذه التخصصات الثلاث لتشجيعهم وخلق عوامل جذب لها بدلًا من فرضها على جموع الأطباء".
