قال عبدالرازق مصطفى المحامي والباحث القانوني بإيفاك وعضو الائتلاف المصرى لحقوق الطفل ودفاع الطفل الذي اعتدي جنسيًا على ابنة خاله، إنه طالب النيابة العامة، بإيداع الطفل بأحد منشآت الصحة النفسية لمدة 30 يوم، لتقديم الرعاية الصحية اللازمة حسب حالته.
وتابع "مصطفى"، أنه طبقًا لقانون الطفل المصري الذي وضع مطابقًا للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، مادة ٩٦ من قانون الطفل المصري ١٢ لسنة ٩٦ المعدل ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨، يعد الطفل معرضًا للخطر إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
وأضاف: لهذه الأسباب أكد المشرع في مادة ٩٨ أنه على من علم بتعرض الطفل للخطر أن يقدم إليه ما في مكنته من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقي الخطر أو زواله، لذلك صرح المشرع للمجتمع بالحماية وتقديم المساعدة للطفل من أي شخص يرى أن الطفل في خطر.
كانت قد وردت إشارة من مستشفى الدمرداش للنقيب سامح المصري، رئيس التحقيقات بقسم شرطة المرج، مفادها استقبال الطفلة "ه. ا"، 5 سنوات، مصابة بتهتك في أعضائها التناسلية وتم حجزها في قسم الرعاية بالمستشفي، وبالانتقال تم التقابل مع والد الطفلة ويدعي "أ"، 42 سنة، عامل، والذي اتهم نجل شقيقته ويدعي "م. س"، 13 سنة، طالب بالصف الأول الإعدادي، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، بالتعدي على نجلته جنسيًا، وأحدث ما بها من إصابات.
وبمناقشته أفاد أن ابنته كانت مقيمة مع شقيقته المدعوة "ثناء"، في منزل جدتها لإصابتها بتأخر عقلي وضمور في المخ، ولاحتياجها لرعاية خاصة، وقامت شقيقته بالاتصال به أثناء تواجده في الشغل وقالت له: "تعالي الحق بنتك رحت البيت لاقيتها متعورة في أعضائها التناسلية واخذتها للمستشفي وكشفوا عليها وعملوا ليها عملية وهي موجوده في الرعاية دلوقتي".
وتابع فريق من النيابة العامة التحقيقات مع والد الضحية وبسؤاله عن سبب عدم قيام زوجته بتولي رعاية نجلتها، أفاد بأنها تعاني من ضعف التركيز والذاكرة ولا تستطيع تقديم الرعاية الكافية لنجلتيهما.
