قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة اوصت وزارة الشباب بضرورة مد اللجنة بدراسة متكاملة عن الآثار المترتبة علي تعديلات قانون صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء، ومدي تأثيرها علي الاندية الشعبية.
وأضاف رئيس لجنة الشباب في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن دور الصندوق مهم جدا وساهم في انجاز العديد من المشروعات المتعلقة بالشباب، ولكن في الوقت ذاته يجب الحفاظ علي الاندية الرياضية وعدم المساس باستقرار الاندية باعتبارها قضية امن قومي.
ولفت إلي أن اللجنة ستعقد اجتماعات اخري خلال الفترة المقبلة لمناقشة التعديلات المقدمة علي القانون، مشيرا إلى أن اللجنة اوصت أيضا القائمين علي صندوق التمويل الاهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة بمد اللجنة بخطة استثمارية لمعرفة خطتهم المستقبلية لرفع كفاءة دخل الصندوق,
وقال إن نص التعديلات على فرض رسوم على الاندية تصل قيمتها إلى 5% ، سيؤثر بالسلب عليها وسيؤدي إلى إغلاق العديد من الأندية .
وتابع رئيس لجنة الشباب : " ما الفائدة ان تحصل الوزارة على مليارات من الاندية خلال عام وتجدها اغلقت ابوابها مدى الحياة ".
يذكر أن اجتماع لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب شهد جدلا واسعا، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥ لسنة ١٩٨١ بإنشاء صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة، وذلك بسبب نص القانون على فرض رسوم على الأندية والهيئات الشبابية.
