كشف طارق عوض المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، مصير المواطنين الذين سجلوا منذ أول شهر يناير ٢٠٢١ وجميع البيانات صحيحة والشروط منطبقة عليهم ولم تصلهم رسائل.
وأوضح عوض لـ"سيارات البوابة"، أن كل من تقدم للمشاركة منذ يناير الماضى وبياناته صحيحة والشروط منطبقة عليه، وصلت له رسالة نصية بالرقم الجديد للطلب لكى يكمل الإجراءات، وأيضا إذا كانت الشروط منطبقة عليه وبياناته تحتاج إلى تصحيح سوف يتم إرسال له رسالة أيضا تضمن "صوب بياناتك".
وتابع: أما إذا كانت الشروط غير منطبقة عليه أصلا، فلن يصل إليه شيء وعليه بتصحيح أوضاعه بما يتناسب مع الشروط ثم إعادة التسجيل عبر الموقع في حينه.
وأكد عوض أن أسعار الطرازات داخل المبادرة أفضل من مثيلتها في السوق المصري، لافتا إلى أن نسبة تخفيض سعر السيارة من المبادرة عن مثيلاتها في السوق خارج المبادرة تتراوح ما بين 5 إلى 10%.
وردا على تساؤل بعض المواطنين بزيادة أسعار السيارات داخل المبادرة، يقول متحدث المبادرة: أولا يجب عند عمل مقارنة بين الأسعار، أن تكون هذه المقارنة بين أسعار السيارات داخل المبادرة، وهى معلنة سواء كاش أو تقسيط، وبين أسعار السيارات خارج المبادرة.
وأشار إلى أن هناك أنواع مختلفة من السيارات داخل المبادرة بأسعار مختلفة وللمواطن الحق في اختيار ما يناسبه، فإذا ما قورنت الأسعار داخل المبادرة بالأسعار الموجودة في السوق فإن هناك فارقا ملحوظا وملموسا سواء في السعر الكاش أو التقسيط.
وحول تعديل أسعار المبادرة، أكد أن الأسعار المعلنة داخل المبادرة مازالت سارية ومعمول بها، لكن يحق لأى شركة أن تتقدم بطلبها لرفع سعر منتجها خاصة في ظل الدخول في إنتاج طرازات جديدة وموديلات للعام ٢٠٢٢ وتقوم الجهات المعنية بالمبادرة بدراسة هذه الطلبات والوقوف على مدى توافقها مع آليات المبادرة.
