قال الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، إنه يوجد عدد من المنظمات المشبوهة التي تعتمد على التقارير المعلبة والمسيسة لمواصلة هجومها على مؤسسات الدولة المصرية، واستغلال ملف حقوق الإنسان من أجل التدخل في الشئون الداخلية لدولة، بالإضافة للدفاع عن الإرهابيين والقتلة والمجرمين، وتوفير مظلة سياسية لهم، على الرغم أن هذه المنظمات تغض الطرف عن العمليات الإرهابية التى يقوم بها هؤلاء الإرهابيين والتى تتضح للجميع.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هذه المنظمات نراها بين الحين والآخر تخرج علينا بعدد من التقارير التى تعتمد على بيانات ليست من مصادرها الرسمية، وتستغل الأحداث لمهاجمة الدولة وتشويه الصورة العامة، وفى حقيقة الأمر هذه المنظمات تنفذ مخطط ومؤامرة الهدف منها النيل من حالة الاستقرار التى وصلت لها الدولة المصرية.
وأشار إلى أن هؤلاء الإرهابيين الذين تدافع عنهم هذه المنظمات المشبوهة صدر بحقهم أحكام نهائية، وفى حقيقة الأمر أن عقوبة الإعدام يقررها قانون العقوبات في حق الجرائم الخطيرة والمرعبة، ومن النواحي الإجرائية العقوبة بالإعدام هى العقوبة الوحيدة لكى تصدر لا بد من إحالة أوراق الدعوى لمفتى الديار المصرية، ليبدى وجهة نظر الشريعة في شأنها، بالإضافة إلى أنه بعد استطلاع رأى المفتى لا يصدر الحكم إلا بإجماع الآراء وهذا خروجا على القواعد العامة التى تقضى بأن الأحكام تقضي بالأغلبية، ومن حق أى عضو في المحكمة الاعتراض على الحكم، ومن ثم هذه العقوبة لا تنفذ إلا إذا تم الطعن على الحكم الصادر فيها عن طريق النقض سواء كان من المحكوم عليه وإذا لم يكن المحكوم عليه قد طعن تطعن النيابة العامة نيابة عنه، ولا ينفذ الحكم إلا إذا رفع لرئيس الجمهورية وهذا أمر دستوري.
وتابع: "كافة هذه الإجراءات تؤكد أن هناك ضمانات حرصا على الحق في الحياة، وتأكيد على أن الحكم قد صدر بيقين، وأنه قد تمت مراجعة الحكم وسواء من قبل المفتى أو من قبل محكمة النقض، كل هذه الضمانات تؤكد أن حياة الإنسان في شأن إنزال عقوبة الإعدام يثبت يقينا في أن المحكوم عليه قد ارتكب هذا الجرم، ومن ثم نجد بعد هذه الضمانات من يخرج علينا ممن يطلقون على أنفسهم منظمات حقوقية تدافع عن الإرهابية وتلقي التهم جزافا على مؤسسات الدولة المصرية".
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هذه المنظمات نراها بين الحين والآخر تخرج علينا بعدد من التقارير التى تعتمد على بيانات ليست من مصادرها الرسمية، وتستغل الأحداث لمهاجمة الدولة وتشويه الصورة العامة، وفى حقيقة الأمر هذه المنظمات تنفذ مخطط ومؤامرة الهدف منها النيل من حالة الاستقرار التى وصلت لها الدولة المصرية.
وأشار إلى أن هؤلاء الإرهابيين الذين تدافع عنهم هذه المنظمات المشبوهة صدر بحقهم أحكام نهائية، وفى حقيقة الأمر أن عقوبة الإعدام يقررها قانون العقوبات في حق الجرائم الخطيرة والمرعبة، ومن النواحي الإجرائية العقوبة بالإعدام هى العقوبة الوحيدة لكى تصدر لا بد من إحالة أوراق الدعوى لمفتى الديار المصرية، ليبدى وجهة نظر الشريعة في شأنها، بالإضافة إلى أنه بعد استطلاع رأى المفتى لا يصدر الحكم إلا بإجماع الآراء وهذا خروجا على القواعد العامة التى تقضى بأن الأحكام تقضي بالأغلبية، ومن حق أى عضو في المحكمة الاعتراض على الحكم، ومن ثم هذه العقوبة لا تنفذ إلا إذا تم الطعن على الحكم الصادر فيها عن طريق النقض سواء كان من المحكوم عليه وإذا لم يكن المحكوم عليه قد طعن تطعن النيابة العامة نيابة عنه، ولا ينفذ الحكم إلا إذا رفع لرئيس الجمهورية وهذا أمر دستوري.
وتابع: "كافة هذه الإجراءات تؤكد أن هناك ضمانات حرصا على الحق في الحياة، وتأكيد على أن الحكم قد صدر بيقين، وأنه قد تمت مراجعة الحكم وسواء من قبل المفتى أو من قبل محكمة النقض، كل هذه الضمانات تؤكد أن حياة الإنسان في شأن إنزال عقوبة الإعدام يثبت يقينا في أن المحكوم عليه قد ارتكب هذا الجرم، ومن ثم نجد بعد هذه الضمانات من يخرج علينا ممن يطلقون على أنفسهم منظمات حقوقية تدافع عن الإرهابية وتلقي التهم جزافا على مؤسسات الدولة المصرية".
