تقدم محمد عبدالله عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، ورئيس اللجنة القانونية، بمذكرة تتضمن بعض التعديلات المقترحة على مشروع قانون تنظيم الاتحاد والغرف التابعة له، لعرضها على مجلس الإدارة برئاسة أحمد الوصيف.
وطالب عبدالله في مذكرته القانونية بحذف الفقرة الرابعة من المادة الثانية، التي تنص على: "وتعتبر أموال الغرف في حكم الأموال العامة وذلك في تطبيق البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني في قانون العقوبات"، كما طالب بحذف الفقرة الأخيرة من المادة ٣٩ والتي تنص على: "تعتبر أموال الاتحاد في حكم الأموال العامة وذلك في تطبيق البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني في قانون العقوبات".
وشدد عبد الله على حذف المادة ٦٨ من مشروع القانون، والتي تنص على: "يسري على العاملين بالاتحاد والغرف أحكام قانون العمل وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص بلوائح الموارد البشرية الخاصة بكلا منهم"، وأكد ضرورة إرسال المقترحات لمجالس إدارات الغرف السياحية لاستطلاع رأيها.
