أكد الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن مشروع القانون الجديد بشأن شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذى يتم مناقشته حاليا في مجلس النواب الهدف منه الحفاظ على الموظفين طالما أن الموظف سوف يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان ويتم اعتباره كمريض وتوفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة وفقا للمعايير الدولية من خلال الخط الساخن "16023".
ولفت إلى أن فصل الموظف المتعاطي للمخدرات من عمله في ظل مشروع القانون الجديد سيتم وفقا آليه وذلك بعد فتره سماح له 6 أشهر من اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة، مضيفا: "فمثلا لو قامت الحملات بالكشف على الموظف بشكل مفاجئ في عمله وتم اكتشاف تعاطي للمواد المخدرة سيتم إعطاء الموظف فترة 6 أشهر للعلاج وفى حالة عدم تقدمه سيتم فصله وفقا لمشروع القانون الجديد وهذا يؤكدا أن الدولة تهدف من هذا القانون حماية الأبرياء وأيضا الموظف طالما أنه سوف يتقدم للعلاج من الإدمان.
وأضاف "عثمان" أنه ذا كانت العديد من الحوادث ناتجه بسبب العنصر البشرى فإن تعاطى المواد المخدرة عامل مؤثر أيضا في هذه الحوادث، حيث أن تعاطى المخدرات تؤثر بشكل كبير على إدراك الفرد بالمكان والزمان وأيضا العديد من الامراض النفسية ولذلك من العصب أن يعمل شخص يتعاطى للمواد المخدرة في المرافق الحيوية وأن ما يقرب من 30% من مرضى الإدمان المتقدمين للعلاج لديهم ما يسمى بالتشخيص المزدوج بمعنى ان المخدرات أدت الى مرض نفسى وانه تم إعداد مشروع هذا القانون الذى يضمن لأى شخص موظف التقدم للعلاج وحصوله على كافة الخدمات العلاجية مجانا ووفقا للمعايير الدولية دون اتخاذ أي إجراءات قانونية ضده ولكن في حالة عدم تقدنه للعلاج بعد فتره السماح وهى 6 أشهر من اكتشاف حالات التعاطي سيتم اتخاذ الإجراءات ضده وفصله من عمله، قائلا :" الحكومة توفر العلاج مجانا وفى سرية تامة "، وأن الهدف الأساسي لهذا القانون هو حماية الأبرياء والتقليل بشكل كبير من حوادث الطرق بشكل عام، مؤكدا أن هذا القانون لا يهدف الى تقليل عدد العاملين ولكن الهدف الأساسي من هذا القانون هو دعوة المتعاطي للمخدرات للتقدم للعلاج من خلال الآليات التي تقدمها الدولة .
وأوضح "عثمان" انه خلال الفترة الماضية تزايد عدد المتقدمين للعلاج من الكوادر العاملة في الجهاز الإداري للدولة ويعد هذا مؤشر جيد مما يؤكد أن أي شخص يتقدم للعلاج طواعية يتم اعتباره مريض وتوفير كافة الخدمات العلاجية له ومجانا من خلال الخط الساخن حيث يعمل على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع في حين لو تم اكتشاف الشخص بانه يتعاطى للمواد المخدرة بشكل مفاجئ سيتم اتخاذ اجراء حاسم ،قائلا:" هذا الامر لن يقبل انصاف الحلول والدولة حاسمة في ذلك " لافتا الى ان حملات الكشف عن المخدرات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة مستمرة منذ عامين بتكليف من القيادة السياسية وبرعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي حيث تتابع نتائج الحملات بشكل مستمر لافتا إلى أنه تم الكشف على ما يقرب من 327 ألف موظف حتى الآن في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التابعة في مختلف محافظات الجمهورية، ونسبة التعاطي 2% حاليا بعدما كانت 8 % في بداية انطلاق الحملات مما يؤكد أن الحملات أدت الى ردع وانخفاض النسبة، كما أن مشروع القانون سيكون إجراء رادع وسيعمل على تقليل نسبه التعاطى بجانب أيضا انه يضمن العلاج لأى شخص يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان مجانا وفى سرية تامة.
ووجه "عثمان" رسالة الطمأنينة للموظفين بأن مشروع هذا القانون يعطى الموظف مهلة 6 أشهر للتقدم للعلاج من الإدمان قبل اتخاذ أي إجراء بالفصل ضد الموظف ،مما يؤكد حرص الدولة على توفير الخدمات العلاجية والحفاظ على الموطنين سواء كانوا موظفين أو مواطنين في توفير العلاج لهم مجانا ،لافتا الى أن حملات الكشف على الموظفين تتضمن ممثل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وأيضا من الأمانة العامة للصحة النفسية وكذلك من مصلحة الطب الشرعي ويتم سحب عينه استدلالية من الموظف واذا ثبت إيجابية العينة يتم احالاتها الى وزارة الصحة لعمل تحليل تأكيدي، كما أن من حق الموظف التظلم من خلال مصلحة الطب الشرعي مؤكدا انه يتم الأخذ في الاعتبار في حالة تعاطى الموظف أي دواء، حيث تقوم اللجنة بسؤال الموظف خلال الكشف عن ما اذا كان يتعاطى أي ادوية ، كما أن المعامل المتخصصة بتظهر أي تفاعلات دوائية وبالتالي لن يضار أي شخص يتعاطى أدوية تحت اشراف الطبيب.
وأشار "عثمان" إلى وجود 26 مركز علاجي متخصص لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان في 16 محافظة حتى الان حيث تفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح 3 مراكز جديدة مؤخرا في شهر فبراير الماضي توفر الخدمات العلاجية مجانا ووفقا للمعايير الدولية وانه خلال العامين المقبلين سيتم تعميم خدمات علاج الإدمان في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية مؤكدا ان الفترة المقبلة ستشهد التوسع في حملات الكشف على الموظفين في الجهاز الإداري للدولة وكذلك على السائقين مؤكدا انه في بداية حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية عام 2017 كانت نسبه التعاطي 12% وخلال العام الدراسي الحالي تم الكشف على 11 ألف سائق حافلات مدرسية ونسبه التعاطي 2% حيث انخفضت نتيجة تكثيف الحملات.
