بدأت وزارة الزراعة في إنشاء محطات معالجة الصرف الزراعي في مشروع الدلتا العملاق الجديد، وذلك بتكلفة 60 مليار جنيه، وتستهدف ري أكثر من مليون فدان.
وبحسب السيد القصير، وزير الزراعة، فإن العاملين بالقطاع الزراعي يُشكلون نسبة كبيرة وأن تطوير قطاع الزراعة يعد عاملًا داعما على القطاع الاقتصادي المصري وينعكس بالإيجاب على الصناعة والتصدير والعملات الأجنبية.
وأضاف الوزير أنه بجانب ذلك يتم تعزيز الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الكفاءة في استخدام المياه وضمان الأمان المائي، لافتا إلى أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يهدف إلى تقليل نسبة الفاقد من الإنتاج الزراعي من خلال مراحل الإنتاج الزراعي، حيث كانت تصل نسبة الفاقد الزراعي لأكثر من 20 % بفضل استنباط أنواع جديدة وأساليب جديدة في الزراعية أدت إلى تخفيض نسبة الفاقد الزراعي.
ولفت إلى أن هناك مساعي لزراعة أكثر من 2 مليون فدان من خلال استخدام الموارد المائية المتاحة عبر معالجة مياه الصرف الزراعي، موضحًا أن مشروع الدتا الجديدة مشروع عملاق.
يأتي ذلك ضمن خطة وزارتي الزراعة والري لأجل تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعي بمصارف غرب الدلتا وعلى رأسها مصرف بحر البقر بهدف سد العجز المائي، وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا.
وتُعاني مصر من فجوة بين الموارد المائية والاستخدامات الحالية تُقدر بنحو 20 مليار متر مكعب سنويًا، خاصة في الزراعة التي تستهلك 82٪ من حصة مصر من المياه، وتعمل وزارة الري على سد احتياجاتها باستخدام مياه الصرف الزراعي والصحي والمياه الجوفية الضحلة، وتحلية مياه البحر، لذلك تعمل الدولة على تطوير أنظمة الري للمساهمة في ترشيد استهلاك المياه.
كما يُشار إلى أن مصر تعد واحدة من أكثر دول العالم جفافًا، حيث يواجه قطاع المياه في مصر العديد من التحديات لاسيما مع تنامي الفجوة بين الطلب على المياه ومحدودية الموارد المائية مما جعل التوازن بين الموارد والاحتياجات تحديا كبيرا يجب مواجهته خاصة أن الأمر لا يقتصر فقط على كمية الموارد المائية المتاحة بل وطبيعتها أيضا في الوقت الذي لا يمكن فيه التعويل على المياه الجوفية كونها مورد غير مستدام قابل للنضوب.
من ناحيته، بين وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي، أن موارد مصر المائية تقدر بنحو 60 مليار متر مكعب سنويًا من المياه معظمها يأتي من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري.
وأضاف، أنه في المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لنحو 114 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنويًا من المياه.
وأشار عبد العاطي إلى أن الزيادة السكانية تمثل تحديا رئيسيا للموارد المائية، مشيرًا أنه من المتوقع أن يصل إجمالي السكان في مصر لأكثر من 175 مليون نسمة في عام 2050 وهو ما يمثل ضغطا كبيرًا على الموارد المائية.
ولفت إلى أن هناك 6 ملايين متر مياه صرف صحى تلقى ببحيرة مريوط، وكذلك مياه صرف زراعي سيتم تجميعها ومعالجتها في محطة ثلاثية بمنطقة العلمين والحمام، مضيفًا أن حاليًا يتم الانتهاء من أعمال إنشاء مشروع محطة رفع مياه صرف بحر البقر بمنطقة مدخل ترعة السلام بطاقة استيعابية 5.6 مليون م٣/ يوم، والتي تساهم في رفع الطاقة الاستيعابية إلى 5.6 مليون م٣/ يوم لمحطة المعالجة بشرق التفريعة لزراعة 400 ألف فدان، واستخدامها في المشروعات التنموية.
وأكد الوزير، أنه تم الانتهاء من 75% من أعمال إنشاء المحطة وجارى الانتهاء من باقي الأعمال قريبا تمهيدا لبدء التشغيل، موضحًا أن المُستهدف زراعته خلال العامين المقبلين، أكثر من مليون فدان و100 ألف فدان، منها نصف مليون في مشروع مستقبل مصر، و600 ألف فدان آخرين في محور الضبعة.
فيما أوضح الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، أن إقدام مصر على تنفيذ محطات لمعالجة مياه الصرف الزراعي لاتقتصر أهميتها فقط على توفير مياه للزراعة، وإنما أيضًا لتوفير مياه ذات جودة عالية تُضاهي جودة مياه النيل.
وأضاف أن معالجة المياه يعني إزالة الملوثات منها والميكروبات وكل ما يضر التربة الزراعية من متبقيات الأسمدة والمبيدات والمخلفات التي يلقيها المزارعين وبالتالي تُحافظ على كفاءة التربة الزراعية وتحميها من البوار وتُخرج لنا محصول ومنتج عالي الكفاءة للاستهلاك المحلي والتصدير.
ولفت نور الدين إلى أن تحلية مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامه في الري تُوفر في الاستهلاك المائي اليومي لمياه النيل المورد الأساسي للمياه العذبة.
