أكد الدكتور أحمد عبدالحكيم دراج، عضو مجلس النواب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بمواصلة جهود التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء، وزيادة رقعة الأراضي الزراعية بها لإقامة مجتمعات تنموية وسكنية، يؤكد جهود القيادة السياسية في تعزيز دمج سيناء بالنسيج القومى المصرى وإدخالها ضمن اهتمام المستثمرين، لافتًا إلى أن الهدف من ذلك زيادة حجم الاستثمار الوطنى والأجنبى ودعم البعد الأمني والسياسى للحدود الشرقية، إضافة إلى إعادة توزيع خريطة مصر السكانية، بإيجاد قاعدة لجذب الاستثمارات والسكان من خلال القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية، والمناطق الحرة والمجمعات الصناعية والجامعات الإقليمية، مع إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ببنية أساسية متطورة.
وأضاف «دراج»، في تصريح، أنه رغم استمرار جائحة فيروس كورونا، إلا أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات التنموية في سيناء، لما تمثله هذه المنطقة من أهمية كبرى لمصر، حيث تكثف الدولة جهودها لإعادة إعمار وتنمية سيناء خاصةً بإنشاء العاصمة الاقتصادية «سلام» التى تعمل الحكومة على إقامتها والتي تمثل نقلة نوعية في مجال دمج سيناء في النسيج القومى المصرى ووضعها على الخريطة الاستثمارية.
وتابع، «العاصمة الاقتصادية ستحل الكثير من المشكلات التى يتعرض لها أهالى المحافظة وستوفر الكثير من فرص العمل للشباب وتعيد احتضانهم من جديد، خصوصًا وأن المواطن السيناوى على مدى السنوات الماضية كان يشعر بحالة كبيرة من العزلة».
وقال عضو مجلس النواب، إن موقع سيناء المتفرد تعد نقطة الربط بين قارتى آسيا وأفريقيا، ويجعلها وجهة استثمارية وبحاجة لمزيد من الاستغلال لثرواتها، مشيرًا إلى أن الدولة خلال الفترة الماضية مهتمة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشبه جزيرة سيناء، فخلال الـ6 سنوات الماضية أنفقت الدولة قرابة الـ 700 مليار جنيه على كافة القطاعات، من بنية تحتية وتنمية صناعية وزراعية وعمرانية لتغير الخريطة الاستثمارية بسيناء.
وأوضح «دراج»، أن اتجاه الدولة بتنمية سيناء يأتي من منطلق مساعيها وتوجهها الجديد إلى الارتقاء الحضارى وتطوير العشوائيات وإنشاء مجمعات عمرانية وسكنية جديدة، من خلال إنشاء منطقة متكاملة زراعيًا وصناعيًا وسياحيا وتعليميًا ولوجستيًا ستكون جاذبة للسكان إلى منطقة سيناء بمشروعات حقيقية، تساهم في تحقيق التنمية بأرض الفيروز مما سيكون له مردود ايجابى على الوضع الاقتصادى.
