ينتظر مشروع محور ديروط، افتتاحه خلال الأسابيع القليلة المقبلة بتكلفة مليار و٧٠٠ مليون جنيه، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر.
وكان اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تفقد أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من محور ديروط على النيل والتي تمتد من طريق الحوطا شرقًا حتى تقاطع الزراعي الغربي غربًا بطـول 15 كم وعرض 21 متر بحارتين مروريتين بعرض 7.5 متر لكل اتجاه حيث تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 1.7 مليار جنيه وبلغت نسبة التنفيذ الكلية للمحور 90% في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة في الصعيد.
جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى أحمد مدير المشروعات بالإدارة المركزية لهيئة الطرق وعيون إبراهيم نائب رئيس مركز ومدينة ديروط ولفيف من المهندسين بالهيئة والشركة المنفذة ولفيف من المهندسين العاملين بالمشروع والشركات المنفذة.
بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال الكبارى العلوية على النيل وتابع نسب التنفيذ واستمع إلى شرح من المهندسين المسئولين على الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع ومراحل التنفيذ.
وقال محافظ أسيوط إن المحور يشمل 13 عمل صناعي (10 كباري – 2 نفق- 1 بربخ) منها (2) كوبري رئيسي وهي (كوبرى أعلى نهر النيل - كوبرى أعلى ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة/أسوان والطريق الزراعي الغربي) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية ومخرات السيول وحيث يبلغ إجمالي طول المحور بمراحله 42 كم مشددًا خلال جولته على ضرورة أن تتم كافة الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية والعمل على مدى الساعة وتكثيف كافة الأعمال والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل خاصة مع أهمية هذا المحور التنموي في المساهمة في ربط الطريق الصحراوي الشرقي (القاهرة - أسيوط ) بالطريق الزراعي الغربي عابرًا نهر النيل وسكة حديد "القاهرة - أسوان" جنوب مدينة ديروط.
وأكد محافظ أسيوط - خلال الزيارة – أهمية محاور التنمية التي يتم انشائها بمختلف المحافظات تماشيًا مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لافتًا إلى دعمه الكامل للمشروع التنموى وتذليل كافة العقبات لسرعة نهو الأعمال في توقيتاتها لافتًا إلى أن مشروع محور ديروط العلوي على النيل يعتبر من المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا وخاصة المتعلقة بالطرق والكبارى لأنها أحد ركائز التنمية المستدامة وتساهم في الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية.
