استكمالًا للنجاحات الاقتصادية التي حققتها الحكومة خلال السنوات الماضية منذ بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل عام 2016 كمرحلة أولى، وذلك بشهادات المؤسسات الدولية المختلفة، أعلنت الحكومة بدء تطبيق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني الاقتصادي والاجتماعي "الإصلاحات الهيكلية لبعض القطاعات التنموية".
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بدأت في عام 2016 المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، ونجحت في تحقيق مستهدفات هذه المرحلة التي استهدفت بشكل رئيسي إصلاحات السياسات النقدية والمالية، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية، من خلال التعلم من تجارب الدول الأخرى وتجارب مصر الذاتية، وهذه الإصلاحات لا بد أن يواكبها إصلاح هيكلي للقطاعات المرتبطة بالاقتصاد؛ لضمان استدامة التنمية، وألا تعرقله أي عوائق مرة أخرى، وحققت المرحلة الأولى من نتائج الإصلاح الاقتصادي نتائج مبهرة ومميزة للغاية.وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن معدل نمو الناتج الحقيقي وصل إلى 5.6 % في العام المالي 2018 /2019، مقارنة بـ 2.9 % خلال العام 2013/ 2014، وذلك في إطار الظروف الطبيعية قبل حدوث جائحة كورونا، كما انخفض معدل التضخم ليسجل 4.3 % في سبتمبر 2019، بعد أن وصل إلى 34.2% في يوليو 2017، وانخفض معدل البطالة في الربع الثاني من عام 2019 ليسجل 7.5%، مقارنة بـ 12.4 % في الربع الثاني من عام 2016، مضيفًا أن قيمة الاحتياطيات من النقد الأجنبي ارتفعت وصلت إلى 45 مليار دولار في سبتمبر 2019، والتي سجلت 13.4 مليار دولار في مارس 2013، فيما وصل عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018/ 2019 إلى 8.1%، مقارنة بـ 11.4% خلال العام المالي 2014/ 2015، كما انخفض معدل الفقر في مصر لأول مرة، حيث سجل 29.7% خلال العام 2019 /2020، مقارنة بـ 32.5 خلال عام 2017/ 2018.
أما عن المرحلة الثانية "الإصلاحات الهيكلية لبعض القطاعات التنموية"، فهي تختص بالقطاعات المختلفة التي تحدد أهم مقومات الاقتصاد المصري، ورؤية الحكومة للاهتمام بهذه القطاعات خلال المرحلة المقبلة، على أن يلي ذلك المرحلة الثالثة التي ستختص بباقي القطاعات التي تقود وتؤثر، جنبا إلى جنب هذه القطاعات الأولى، في عجلة الاقتصاد المصري، فإنه سيتضمن العمل خلال الفترة المقبلة على عدد من الأولويات، في مقدمتها التركيز على مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي، والتعامل مع تداعيات انتشار جائحة "كورونا" وما فرضته من تحديات محليًا وعالميًا.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر كانت من أسرع الاقتصادات، مضيفًا أن المسار التنازلي لديون مصر تباطئ بسبب "كورونا"، حيث إن المؤسسات الدولية أجمعت على نجاح الاقتصاد المصري وقدرته على تلقى الصدمات وخاصة في ظل ظروف الجائحة.
ومن جانبه، يقول الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي يكون له عدة مراحل، فإن المرحلة الأولى تستهدف تثبيت المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد سواء ارتفاع معدل النمو وتراجع في معدلات البطالة ونسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي وتراجع في نسبة العجز الكلي، أما المرحلة الثانية تستهدف الدولة من خلالها أن يكون لديها اقتصاد متنوع وتنافسي وقادر على عزو الأسواق الخارجية من خلال جودة المنتجات المحلية والمحفزات التي تمنحها الدولة للمصدرين والمنتجين على زيادة الصادرات للخارج، بما يساهم في توسع الاقتصاد وتنوع مصادر الدخل له.ويتابع أبو زيد، أنه بعد تطبيق المرحلة الأولى من خلال تثبيت مسار الاقتصاد المصري وإعادته مرة أخرى للمسار الصحيح في تحقيق فائض أولي بنسبة 2% وارتفاع معدلات النمو، ثم البدء في برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يكون هدفه الرئيسي في زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية القائدة في الناتج المحلي الإجمالي مثل قطاع الصناعة والزراعة والاتصالات، ولذلك للمحافظة على ما تم تحقيقه من مؤشرات إيجابية في الاقتصاد المصري، الذي كان يهدف لتعديل المسار الصحيح للاقتصاد ووضعه من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها في السياسات المالية والنقدية، إلى جانب التشريعات والقوانين التي تحفز مناخ الاستثمار، وكان للسياسات الاقتصادية الناجحة تأثيرات إيجابية في مواجهة جائحة "كورونا" والحفاظ على تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 3.6% في العام المالي 2019 / 2020، في ظل تراجع مؤشرات معدلات النمو في دول كبرى، بما جعل المؤسسات الدولية والتصنيف الائتماني يواصل توقعاته بنمو الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو إيجابية.
ويوضح، أن الحفاظ على هذه المكتسبات من أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، فإن زيادة النمو يتطلب زيادة الإنتاجية في القطاعات مثل الصناعة والزراعة والاتصالات، لأنه من الممكن ضخ استثمارات أكثر في هذه القطاعات، والتعاون مع القطاع الخاص لزيادة مساهمة هذه القطاعات بما سيكون هناك فرصة للوصول إلى معدل النمو المستهدف خلال 3 سنوات، إلى جانب قدرتهم على توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بخلاف القطاعات الأخرى، وسيخفض من نسب البطالة لما له من تأثير مباشر على حياة المواطن لتلبية كافة احتياجاته اليومية.
كما يضيف الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بدأ عام 2016، ويستهدف البرنامج الاقتصاد الحقيقي أي القطاعات المنتجة داخل الاقتصاد والمتمثلة في قطاعات الزراعة والصناعة بجانب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة، لافتًا إلى أن تلك الإصلاحات تساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية.ويواصل الإدريسي، أن هذا البرنامج يتسهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية؛ مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام، مع توفير فرص عمل جديدة واستغلال الموارد المتاحة استغلال أمثل وتنمية بيئة الأعمال، ودور القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الاقتصاد المصري بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، إلى جانب 4 محاور مُكملة، وهي: مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدريب المهني، وتنمية رأس المال البشري، وتحقيق الشمول المالي وإتاحة التمويل، فضلًا عن رفع كفاءة المؤسسات العامة وتحقيق الحوكمة.
