أكد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على نظرته الإيجابية والمتفائلة لتطور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، موضحًا أن هناك نموًا ملحوظًا في السوق المحلى مع توقعات بمزيد من النمو بعد إقرار اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة والتى تتضمن العديد من الحوافز الضريبية التى من شأنها تخفيف أعباء المشروعات الجديدة والقضاء على الاقتصاد غير الرسمى.
وأشاد علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس اتحاد المستثمرين باتجاه العديد من المشروعات إلى تقنين أوضاعهم القانونية وتسجيل علاماتهم التجارية والعمل بشكل أكثر حرفية واستمرارية رغم أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن عام 2020 شهد ارتفاعًا في طلبات تسجيل العلامات التجارية بنسبة 5.5% ليبلغ عدد الطلبات 18735 مقابل 17 ألف طلب عام 2019 مما يؤكد أن هناك إقبال على العمل بشكل قانونى واحترافى لحفظ حقوق الملكية الفكرية وضمان الاستمرارية والنمو المنتظم في السوق.وقال السقطي في بيان اليوم الأربعاء، إن إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات وووجود مساعدة فنية من الحكومة في هذا المجال يمثل تطورًا كبيرًا ويعد خطوة جادة لتشجيع عنصر الابتكار في السوق الذى كان حكرًا على الشركات الكبرى ذات الملاءة المالية المرتفعة.
وطالب الشباب بالإقبال على إنشاء المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا على احتياج السوق المحلى لكل الصناعات للحد من الاستيراد وتحقيق النمو الاقتصادى للدولة.
