استجاب الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو لدعوات التهدئة في مقديشو والعودة لطاولة الحوار، بعد تفاقم الأزمة واتساع نطاق القتال ليشمل مناطق مختلفة من البلاد، بسبب تمديد فترة ولايته لمدة عامين وتراجع عن قرار التمديد.
جاء ذلك بعد نشوب أعمال عنف كبيرة عقب إعلان تمديد ولاية فرماجو لمدة عامين، وشهدت قواته انشقاق وحدات وانضمامها للمعارضة، وهزيمة القوات الموالية له في عدد من المناطق وهو ما دفعه للإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة.وأكد فرماجو في كلمة موجهة للشعب الصومالي على التلفزيون الرسمي، حول الأوضاع الراهنة في مقديشو والانتخابات، أنه سيتوجه إلى البرلمان، السبت المقبل، لـ"التراجع عن قانون التمديد لتحقيق التوازن حول الأسس القانونية لاتفاقيات الانتخابات".
وأعلن فرماجو "استعداد الحكومة لإجراء انتخابات على أساس اتفاق 17 سبتمبر ومقترحات اللجنة الفنية في بيدوا في 16 فبرير الماضي".
ودعا الرئيس الصومالي، جميع الأطراف إلى "حوار وطني شامل وغير مشروط حول أزمة الانتخابات العامة خاصة موقعي اتفاق 17 سبتمبر ورؤساء الولايات الخمس ورئيس الوزراء للتوقيع على اتفاقيات الانتخابات".
وعبر فرماجو عن ترحيبه بمواقف ولايتي غلمدغ وهيرشبيلى، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، التي رفضت التمديد لحقن الدماء في مقديشو وإجراء انتخابات توافقية بشكل فوري.
واتهم فرماجو جهات أجنبية وداخلية لم يسمها بتعطيل الانتخابات، مشيرا إلى أن "الحكومة الفيدرالية ترى أن المفاوضات هو السبيل الوحيد لتجاوز المرحلة الراهنة".
وكانت مواجهات دارت في العاصمة الصومالية بين فصائل مؤيدة ومعارضة للتمديد للرئيس فرماجو، خلال الأيام الماضية.
وفي وقت سابق قالت الأمم المتحدة، إنها لن تدعم التمديد، مؤكدة تشبثها بانتخابات حرة ونزيهة ورفضها لأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى انعدام الأمن والفوضى.
وجاءت هذه التطورات، جراء تصاعد الجمود السياسي في الصومال، وتفاقم الأزمة، عقب تمديد ولايتي الرئاسة والبرلمان، ما يعني استمرار فرماجو بالحكم لعامين إضافيين، وهو ما ترفضه المعارضة بشدة.
