أعلن وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس أن الوزارة ستضع قيودا على الاعتقالات المتعلقة بالهجرة وغيرها من إجراءات الإنفاذ في المحاكم.
واعتبر مايوركاس أن "حملات الاعتقالات الواسعة التي نفذتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في المحاكم كان لها تأثير مخيف على استعداد الأفراد للمثول أمام المحكمة أو بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون".
وأشار بيان صادر عن وزارة الأمن الوطني، إلى أنه سيتم السماح بالاعتقال "في حالات محدودة معينة"، بما في ذلك مسائل الأمن القومي أو الأذى الجسدي أو خلال مطاردة شخص يمثل تهديدا للسلامة العامة أو عندما يكون هناك خطر إتلاف الأدلة في قضية جنائية.
وأكد أن هذه التوجيهات المؤقتة تهدف إلى تحقيق التوازن بين أهمية الحفاظ على الوصول إلى المحاكم في إطار الإدارة العادلة للعدالة مع مصالح الإنفاذ المدنية المشروعة، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار إرشادات إضافية في وقت لاحق.
