شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة يرافقه سليمان الطيب مدير عام التجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات مكبرة على الأسواق، استعداد لشم النسيم.
جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لضبط الأسواق خلال مواسم أعياد الربيع وشم النسيم وأعياد الأخوة الأقباط واستعدادات المديرية لاستقبال عيد الفطر المبارك، والتأكد من توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار بالأسواق، وحماية المواطنين من الغش التجاري والسلع منتهية الصلاحية والسلع الفاسدة ومجهولة المصدر.
واستهدفت الحملة أسواق الميدان والمنشية والجمرك وغرب والعطارين، ولفحص الأسماك والأسماك المملحة الفسيخ والسردين والرنجة والملوحة والتأكد من صلاحيتها حرصًا على صحة المواطنين ولضبط الأسعار، وذلك بحضور المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسى وعصام اللبيدى مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية وفريق العمل التابع له بالاشتراك جهاز حماية المستهلك والطب البيطري.
وأشار البيان الصادر عن المديرية اليوم، إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير محضر عدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الحيازة لأحد محلات بيع الأسماك الشهيرة لحيازته ٣٢ كرتونة زنة الكرتونة ٢٣ كجم بإجمالي ٧٣٦ كجم أسماك هارنج المخصصة لصناعة الرنجة.
وجرى تحرير محضر غش تجاري لحيازة عبوات سمك قطع فيليه مملحة غير مدون عليها أي بيانات ومجهولة المصدر لأحد محلات بيع الأسماك المملحة، وتم التحفظ على كمية ٢٦٠ عبوة، وتحرير محضر عدم وجود بيانات على عبوات أسماك مملحة فسيخ وسردين ورنجة وبطارخ قطع فيليه لأحد محلات بيع الأسماك المملحة وتم التحفظ على عدد ٣١ عبوة.
وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن سحب عينات رنجة مغلفة وعينات بطارخ مغلفة، وجارٍ إرسالها للمعامل لتحليلها ومطابقتها للمواصفات القياسية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز الكميات المضبوطة لعرضها على وكيل النائب العام، وكذلك تم المرور على العديد من المخابز البلدية لمتابعة أعمالها والتفتيش على أوزان الرغيف البلدى و مواقيت عمل المخابز خلال شهر رمضان.
ومن جانبه، صرح المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هدف الحملة ضبط الأسواق وحماية لصحة المواطنين من عرض سلع فاسدة أو منتهية الصلاحية أو سلع بدون بيانات أو مجهولة المصدر أو بدون إعلان عن الأسعار بهدف التلاعب بالأسعار وإرسال رسالة طمأنينة للمواطنين أن أجهزة الدولة بجانب المواطن بالأسواق وفى جميع المناسبات.
