تنظر محكمة جنايات طنطا بجلسة 4 مايو المقبل أولي جلسات إعادة إجراءات محاكمة متهمين ضمن تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تهريب المهاجرين لدولة ليبيا بطريقة غير مشروعة وذلك بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم.
ووجهت النيابة للمتهمين في القضية والبالغ عددهم 19 متهما صدر بحقهم أحكام حضوريا وغيابيا، أنهم انضموا واسسوا وتولوا قيادة جماعة إجرامية منظمة تخصصت في تهريب المهاجرين بأن ارتكبوا جريمة الاتجار بالبشر وتعاملوا في أشخاص طبيعية وهم المجني عليهم أربعة بتسليمهم الي آخرين عبر الحدود الوطنية بطريق الاحتيال والخداع بأن اوهموهم بتوظيفهم بالخارج بدولة ليبيا لكسب قوت يومهم مستغلين في ذلك حاجتهم للعمل وذلك بقصد استرفاقهم واستعبادهم مهددين إياهم بالقتل وإلحاق الاذي البدني والنفسي لهم .
واضاف أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة تهريب المهاجرين ذات الطابع عبر الوطني وكان ذلك من خلال جماعه إجرامية منظمة خصصت لذلك الغرض بأن تولوا معا تدبير انتقال المجني عليهم بطريقة غير مشروعة من مصر لليبيا بالمخالفة للشروط اللازمة للدخول المشروع الي الدولة المستقبلة وكان من شأنها تهديد حياة المهاجرين المجني عليهم للخطر وللمعاملة المهينة والغير إنسانية حال كون تلك الجريمة قد ارتكبت في مصر وكانت لها اثار بدولة ليبيا.
وأكد أمر إحالة المتهمين أنهم هيئوا واداروا مكان لايواء المهاجرين المجني عليهم ، كما خطفوا المجني عليهم بالإكراه بأن قاموا باقتيادهم لمكان خالي من دونهم "عقار بقرية بني وليد بدولة ليبيا " وكان ذلك تحت تهديد أسلحة نارية بنادق آلية وكان ذلك الخطف مصحوبا بطلب فدية وقدرها 100 الف جنيه لكل مجني عليه لإطلاق سراحهم بأن احتجزوهم بغير حق .
