اندلعت موجة جديدة من أعمال العنف في إقليم أمهرة بشمال غرب إثيوبيا، مسفرة عن عشرات القتلى ونزوح الآلاف.
وقال كبير الوسطاء الإثيوبي إيندال هايلي، لوكالة الأنباء الفرنسية، الجمعة، بعد التوجه إلى المكان، إن "200 شخص قد يكونون قتلوا في هذه المواجهات".
وأضاف قائلا: "يمكننا القول دون أن نخشى الوقوع في الخطأ بأن عدد القتلى تخطى المئة. والتقديرات تشير إلى مقتل 200 شخص"، موضحا أن "هذه الأرقام تستند إلى معلومات جمعت من نازحين".
وتابع أن أكثر من 250 ألف شخص نزحوا جراء العنف في منطقة شوا الشمالية وأكثر من 75 ألفا في منطقة أوروميا.
وتؤجج أعمال العنف الجديدة، التي تستخدم فيها الأسلحة النارية، أكثر المخاوف حول الأجواء التي يفترض أن تجرى فيها الانتخابات الوطنية في الخامس من يونيو/حزيران المقبل.
ومؤخرا، تظاهر المئات من الأهالي في عدد من مدن إقليم أمهرة تنديدا بأعمال العنف بمنطقة شمال شوا.
وشهدت مدينة بحر دار حاضرة الإقليم، إلى جانب مدينتي دبري مارقوس وولديا، مظاهرات سلمية تندد بالهجمات وأعمال العنف المستمرة.
واستنكر المتظاهرون أعمال العنف التي وصفوها بـ"اللاإنسانية"، رافعين شعارت منددة بعمليات التخريب وطالبوا الحكومة بالتصدي لها بقوة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية.
وأعلنت السلطات الإثيوبية فرض حالة الطوارئ في 3 مقاطعات بإقليم أمهرة إثر أعمال عنف مسلحة، أسفرت عن وقوع خسائر بشرية وأضرار بالممتلكات، في أحداث تعد الأسوأ خلال الفترة القصيرة الماضية.
وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع الإثيوبية إنه "تم فرض حالة الطوارئ في ثلاث مقاطعات بإقليم أمهرة إثر أعمال عنف استهدفت مدنيين في مناطق شمال شوا ومقاطعات أوروميا الخاصة بإقليم أمهرة".
واعتبر بيان وزارة الدفاع أن الأحداث "مقصودة بهدف لإعاقة تحركات قوات الجيش الإثيوبي وتعطيل النظام الدستوري، وتم التخطيط لها بطريقة متواصلة لتعطيل عملية السلام والاستقرار في البلاد".
وحذر بيان وزارة الدفاع الإثيوبية من "تجاوز حالة الطوارئ لمختلف الجهات والأفراد والأحزاب السياسية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف قوانين حالة الطوارئ".
وفي ذات السياق، اتهمت حكومة إقليم أمهرة جماعة "أونق شني" المسلحة بالوقوف خلف هذه الأحداث.
وتشكلت جماعة " أونق شني" المسلحة، إثر الخلاف مع زعيم جبهة تحرير أورومو المعارضة داؤود أبسا، وتم تشكيلها بقيادة "كومسا دريبا" المعروف بـ"جال ميرو"، واتخذت من جنوب أوروميا قاعدة لعملياتها في منطقة غرب "غوجي"، إلى جانب مناطق "وللغا"، و"قلم"، و"هورو غودور" .
وتتمركز "أونق شني" في مناطق حول مدينة "نقمتي" بأوروميا، وتتهمها حكومة الإقليم بتنفيذ أعمال قتل من وقت لآخر بالمنطقة، راح ضحيتها مدنيون ورجال شرطة في أوقات سابقة.
وأصبحت هذه الجماعة تهدد السلم والأمن في مختلف مناطق أوروميا، بعد أن تمكنت من التغلغل في عدد من المناطق والغابات غرب وشرق الإقليم، لتتمدد مؤخر إلى مناطق جديدة بإقليم أمهرة التي وجهت حكومتها أصابع الاتهام إلى هذه الجماعة.
