كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن سعر برميل البترول بمشروع إعداد الموازنة العامة للدولة بالعام المالي 2022/2021، عند مستوى 60 دولارا، واعتمدت على متوسط سعر الصرف السوقي في الربع الأول من العام الحالي.
وكان سعر برميل البترول في الموازنة الحالية 2021/2020، قد سجل 61 دولارا.
وأضاف وزير المالية، أن تقديرات إجمالي فوائد خدمة الدين العام المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل، بلغت نحو 579 مليار جنيه مقابل نحو 566 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي.
ولفت معيط، إلى أن الموازنة العامة تضمنت الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة كورونا "كوفيد 19"، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، من خلال خفض العجز الكلي إلى نحو 6.6 % من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دین اجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022.
وأوضح وزير المالية، إن موازنة العام المالي المقبل تضمنت الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الانتاجية والفئات الأكثر تأثراً بجائحة "كورونا"، بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق، بالإضافة إلي دعم مبادرات محددة واتخاذ اجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم، وكذا مساندة بعض المشروعات القومية، مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف، والترع بكافة انحاء الجمهورية.
وأضاف وزير المالية، أن الأسس والأطر والاهداف الحاكمة تتضمن أيضاً الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات، والتوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، ومتابعة مبادرات محددة وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الإنفاق العام، بالإضافة إلى العمل على توسيع القاعدة الضريبية، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة.
