* الحرام حدده الله منذ 14 قرنا وانتهينا ، والمحرمات فى المصحف الشريف 14 محرما" لاغير ، ولا يستطيع أحد زيادتها محرما" واحدا" ، لأنها نهائية وأبدية ولا اجتهاد فيها ومغلقة ويبقى الحلال وهو لانهائى وكثيف ويحتاج بعضه إلى تنظيم عند ممارسته تحقيقا لمصلحة المجموع أى تحقيقا للمصلحة العامة للمجتمع وهى تختلف من بلد الى آخر كما تختلف داخل البلد نفسه من مرحلة الى أخرى.
* والبرلمانات أى السلطة التشريعيه التى سلطتها إصدار القوانين فى جميع الدول وظيفتها الحصرية هى (تنظيم الحلال) الذى هو ضخم وكبير ومتعدد ولايمكن حصره وذلك من خلال ( سن القوانين) التى تنظيم كل الحلال الكثير للغاية ويكون تنظيم الحلال بتحديد شروط لفعله او حتى بمنعه وفقا لما تقتضيه مصلحة المجتمع فى لحظة معينة او زمن معين وقد تقيد وتمنع حلالا فى بلد ما ثم تعود وتسمح به فى نفس البلد بعد فترة لأن الظروف التى تسببت فى منعه تغيرت ولم تعد موجودة فمصلحلة المجتمع تتغير حسب الظروف ومقتضيات اللحظة.
* فامتلاك سيارة مثلا" او بناء بيت او فيلا او حتى قصر ليس ضمن المحرمات طبعا ولم يرد ذكرها ، ضمن المحرمات.
* لكن لايحق لك أن تمتلك سيارة مثلا او تقود سيارة مثلا الا بعد ترخيصها وبعد حصولك انت على رخصة قيادة رسمية ، وفقا لاشتراطات القانون كذلك عليك طوال الوقت الالتزام بمواد وتعليمات قانون المرور والا تعرضت لعقوبات مالية او غيرها.
* وكذلك البيت او الفيلا او القصر ستبنيه نعم من حقك ، ولكن وفقا لاشتراطات قانون البناء ورخص المبانى والاحوزة العمرانية ، وقد تمنعك الدولة من البناء على ارض هى ملكك اصلا" ولكنها اراض زراعية مثلا والمصلحة العامة تقتضى منع ذلك ، ولن تتمكن وقتها من اعمال الحلال.
* كذلك التعددية الزوجية للرجال مثلا" لم ترد ضمن المحرمات الدينية للدين ولا للشريعة ، فهى اذن تدخل ضمن الحلال كما هو معلوم للكافة ، ولطالما انها ضمن الحلال فيحق للبرلمان تنظيمها فورا، ذلك لأن البرلمانات دورها الحصرى والوحيد هو تنظيم الحلال كل الحلال، وقد يمنع برلمان دولة ما التعددية الزوجية من اجل المصلحة العامة للمجتمع لديه ، لكن لايستطيع البرلمان تحريمها طبعا ، ففرق بين المنع والتحريم ، التحريم لله وحده، وقد حدد وانتهينا منذ قرون مضت.
* وفى تونس، منعت الدولة التعددية الزوجية على مواطنيها من الرجال ، فظن البعض أن تونس اعتدت على دين الله، وانها فعلت شيئا ضد الدين ومناقض له، وأن تونس وقعت فى الكفر وسقطت فى الحرام وأن تونس خرجت من الدين وأن تونس ضربت بالدين عرض الحائط، وسمعنا كلاما مضحكا من نوعية تونس علمانية وتونس لادينية وتونس مدنية.
* وهذا كلام مضحك ويكشف عن جهل مديد وعدم دراية بالدين وبالمحرمات وبالحلال ، وجهل لايعرف دور البرلمانات المنتخبة التى تنوب عن شعوبها وحقها الحصرى فى تنظيم الحلال فى مجتمعاتها وفقا للمصلحة العليا للمجتمع والتى يحددها نوابه المنتخبون وهذا دورهم الطبيعى والحصرى بخلاف الدور الرقابي على الحكومة أو على السلطة التنفيذية عموما، فالنواب هم ولاة الأمر بالمعنى الدينى للكلمة ودورهم الحصرى هو تنظيم كل الحلال حصرا، اما الحرام فلايقترب منه احد وهو محدد ومغلق الى يوم القيامة ولن يستطيع احد زيادة المحرمات محرما واحدا حيث زيادة المحرمات محرما واحدا تقتضى أن يرسل أو يبعث الله رسولا جديدا وهذا لن يحدث بعد النبى الخاتم.
* وسفر المرأة وحدها زمان أيام النبى لم يأت ضمن المحرمات فى المصحف طبعا ، لكن النبى (ص) اشترط لها زمان( محرم) مرافق لها عند سفرها ، ولم يدرك أحد أن النبى (ص) كقائد لدولة المؤمنين الجديدة وقتها كان يمارس حقه واجتهاده فى تنظيم الحلال لعصره وحسب ظروف عصره وللمؤمنين من حوله فحولوا تنظيم النبى للحلال فى عصره الى محض دين وهذا غريب طبعا وكاشف عن عدم ادراك الطبيعة المزدوجة للنبى محمد (ص) فهو رسول جاءت له رسالة وهو نبى بشر يقود جماعة من المؤمنين مطلوب تنظيم الحلال لهم وهو فى نفس الوقت قائدهم الذى بايعوه ورسولهم الذى ايدوه وصدقوه وآمنوا بما جاء لهم به من رسالة سماوية عالمية خاتمة.
* من حق تونس وغير تونس أن تنظم الحلال وأن تقيد الحلال وأن تمنع الحلال وأن تعود وتتخفف من الشروط التنظيمية أو تلغى المنع كل هذا حسب مقتضيات المصلحة العامه للدولة ولمواطنيها ولا علاقة لرجال الدين أوغيرهم بالشؤون التشريعية التى تنظم الحلال، وتونس لم تكفر ولم ترتد ولم تذنب وليس عليها توبة وليس لها عقوبة ربانية ولم تخرج من الدين ولم تلحد ولم تخالف الشرع الرسولى ولم تتجاهل الدين السماوى، لعللكم تعقلون.
