أعلن وزير المالية والاستثمار التونسي علي الكعلي أن المديونية التونسية في أعلى مستوياتها، حيث بلغت خدمة الدين 16 مليار دينار.
وفي تصريح للقناة الوطنية الأولى، قال الكعلي إن "عجز ميزانية تونس يتعلق أساسا بإرجاع قروض قديمة، وقد دفع الحكومة إلى مزيد من الاقتراض لخلاص الديون".
ولفت إلى أن "المشاورات جارية مع البنوك التونسية وبعض الدول الأجنبية من أجل تعبئة الموارد المالية اللازمة".
وأضاف أن "الفترة الحالية تمثل فترة الإنتهاء من عديد النقاشات والمحادثات، وسيتم خلال الأيام والأسابيع القادمة تسجيل العديد من النجاحات".
