نظم المصرف المتحد واتحاد الغرف التجارية اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بمقر الغرفة التجارية بسوهاج حول الخدمات التمويلية والحلول الرقمية لسيدات الأعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة. بهدف تنمية الوعي بالمهارات الرقمية المطلوبة للمشروعات التي تمتلكها المرأة وفقا لآليات سوق العمل.
حضر ورشة العمل من جانب الغرف التجارية بسوهاج، خالد ابو الوفا – رئيس الغرفة التجارية وأحمد اللبان – نائب رئيس الغرفة التجارية وجيهان على ربيع – رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية ونانسي المصري – عضو مجلس سيدات الأعمال وأحمد بلتك – مدير العلاقات العامة.
ومن جانب المصرف المتحد سامية مدني - رئيس منطقة فروع الصعيد ومحمد الطوبجي – مدير فرع سوهاج وجرمين عامر – رئيس الاتصال المؤسسي ودينا عنان – مديراول إدارة الشمول المالي وبشوي كمال – مدير إدارة التمويل المتناهي الصغر وهيثم محمد – مدير إدارة الاتصال المؤسسي ومعتزة عمر – رواد النيل وكريم عامر- الاتصال المؤسسي.
قام فريق عمل المصرف المتحد، بعرض الخدمات والبرامج التمويلية المتميزة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتخصصة لتمكين المرأة وزيادة معدلات التشغيل بمختلف أنحاء الجمهورية، خاصة محافظة سوهاج، وحيث تتمتع محافظة سوهاج بميزة نسبية كبيرة في المشغولات اليديوية خاصة منتجات اخميم وصناعات التلي وايضا الصناعات الحرفية.
وذلك في إطار المبادرات التي ترعاها الدولة المصرية والبنك المركزي المصري والمصرف المتحد لتأهيل المراة اقتصاديا وبرامج الشمول المالي، هذا فضلا عن مجموعة من برامج الدعم الفني لعملاء التمويل المتناهي الصغر في صورة دورات تدريبية متخصصة في الإدارة ورفع الكفاءة الفنية للمشروع والتأهيل البنكي للمشروع، فضلا عن التاهيل لريادة الأعمال، وكذلك اسس التسويق الجيد للمشروعات.
كما قام فريق العمل بعرض مجموعة الحلول الرقمية للمصرف المتحد والتي تعمل تحت مسمي "بنكك على الخط" على مدى الساعة 7 أيام في الاسبوع لتوعية العملاء بوسائل الدفع الرقمية من موبيل بنكي وإنترنت بنكي وايضا المحفظة الرقمية وماكينات صراف آلي. مما يساهم في توفير وقت وجهد العملاء.
وأوضحت نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال المصرف المتحد - ان المراة المصرية تمثل 49.1% من تعداد سكان مصر.
واضافت ان نسب البطالة بين الاناث وصلت إلى 22.4%. وذلك وفقا لتقرير المركز المصري للدراسات الاقتصادية 2019 الماضي. وهذا يعني ان نسبة مساهمة المراة ضئيلة جدا في سوق العمل. وان المجتمع المصري يفقد نحو 40% من طاقته البشرية نتيجة تحديات عمل المرأة.
وارجعت كشميري ان مثل هذه التحديات التي تبطئ من عملية التوظيف والتشغيل للمرأة المصرية إلى الثقافة والموروثات الاجتماعية. وذلك على الرغم من جهود الدولة لتمكين المرأة اقتصاديا وتخصيص عام المراة 2018 الماضي لدعمها وتاهيلها. كذلك وضع مميزات خاصة للمراة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التي تقوم بها سيدات الا انها مازالت عائق.
وأشارت نيفين كشميري ان التمويل لقطاع المشروعات المتناهية الصغر لم يعد مشكلة، فالدولة المصرية والبنك المركزي المصري ينفذون سياسة ضخمة تهدف إلى تنمية هذا القطاع الواعد، مدعوما برؤية سياسة لمكافحة الفقر والقضاء على البطالة، كذلك تحسن دخل الفرد وزيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتج المصري وبالتالي زيادة الصادرات.
هذا وقد اعرب خالد ابو الوفا – رئيس الغرفة التجارية بسوهاج - ان التعاون الفعال بين قطاعات الدولة وكياناتها الاقتصادية والغرف التجارية، كذلك المؤسسات المالية بقيادة البنك المركزي المصري والمصرف المتحد، يهدف إلى خدمة اغراض التنمية الشاملة والمستدامة لمصر وخلق بيئة خصبة للإبداع. فضلا عن تنبي سياسات محفزة مع توفير الدعم والتمويل المالي اللازم لتطوير الخدمات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والشركات الناشئة وريادة الأعمال.
وأوضح خالد ابو الوفا ان مصر تتمتع بمميزات تؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية خاصة مع توافر عوامل جذب الاستثمارات منها: عناصر بشرية – موقع الجغرافي – برامج واستراتيجيات الدعم الحكومي للقطاع – تحفيز الابتكار والإبداع.
هذا ومن الجدير بالذكر ان الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والمصرف المتحد قد وقعا بروتوكول تعاون في أكتوبر 2020 الماضي لتقديم حزمة من الحلول المصرفية وآليات التمويلية المتخصصة لأعضاء الغرفة والبالغ عددهم 5،5 مليون عضو بمختلف أنحاء الجمهورية. فضلا تقديم باقة من الخدمات الرقمية المتميزة لأعضاء الغرفة سواء شركات أو افراد متمثلة في: اليات دفع إلكتروني مباشر وغير مباشرة عبر وسائل الدفع الإلكترونية أو عبر البطاقة الوطنية "ميزة". كذلك مجموعة الخدمات البنكية الإلكترونية التي تعمل على مدى الساعة 7 أيام في الاسبوع مثل: الإنترنت البنكي والموبيل البنكي وايضا المحافظ الرقمية. بالاضفة إلى حزمة الاستشارات الفنية البنكية للشركات من أعضاء الاتحاد وخاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال لضمان التحسن المستمر من ادائهم المالي.
