تنشر "البوابة نيوز" ملخص جلسة مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين الموافق 5 أبريل 2021، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس.
افتتاح الجلسة
افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بإنشاء صندوق الوقف الخيري، وذلك بعد أن انتهى المجلس أمس من الموافقة على 5 مواد من مشروع القانون.
ووافق المجلس على نص المادة الأولى على النحو التالي: ينشأ صندوق باسم "صندوق الوقف الخيري" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه في هذا القانون بالصندوق.
رئيس الشيوخ يعلن ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب
كشف المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تلقيه إخطارًا من 6 أحزاب بشأن اختيار ممثلي الهيئات البرلمانية لها بالمجلس.
وأعلن رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة اليوم، أن حزب مستقبل وطن أخطره باختيار النائب حسام الخولي، ممثلا للهيئة البرلمانية، وكذلك النائب حازم عمر، ممثلًا للهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري.
وأشار "عبد الرازق" أن حزب حماة الوطن اختار النائب فاروق مجاهد شحاته، ممثلا عن الهيئة البرلمانية للحزب، أما حزب التجمع فقد اختار النائب السيد عبد العال، ممثلا للهيئة البرلمانية.
وأكد أن حزب الإصلاح والتنمية، اختار النائبة سلوى حداد، ممثلا للهيئة البرلمانية، وينوب عنها في حال غيابها، النائب سامح السادات، كما اختار حزب المصري الديمقراطي، النائب محمود سامي محمد على، ممثلا للهيئة البرلمانية.
ودعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، باقي الأحزاب الممثلة في مجلس الشيوخ، بإخطار المجلس بممثليها.
وزير الأوقاف يملك التصرف في أموال صندوق الوقف الخيري
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على منح وزير الأوقاف، سلطة التصرف في أموال صندوق الوقف الخيري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة المادة السادسة من مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب.
وتنص المادة 6 على: "يكون لوزير الأوقاف سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق".
الشيوخ يوافق على آلية تعيين مدير تنفيذي لصندوق الوقف الخيري
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على آلية تعيين مدير تنفيذي لصندوق الوقف الخيري.
وتنص المادة 7 من مشروع القانون بعد الموافقة عليه: يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبة وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأوقاف.
ويكون تعيينه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير ويكون مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيًا وإداريًا وماليًا، ويتولى على الأخص الآتي:
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل.
4- القيام بأي أعمال أو مهام يُكلفه بها مجلس الإدارة.
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على منح وزير الأوقاف، سلطة التصرف في أموال صندوق الوقف الخيري.
"الشيوخ" يحيل خطة التنمية الاقتصادية لعام 21/22 إلى اللجنة المالية
أحال مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 21/22 إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية.
وأخذ رئيس المجلس تفويضا من أعضاء المجلس على أن يحدد الوقت للجنة لكى تسلم تقريرها للمجلس، وتنص المادة 249من الدستور على أن يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يلى:
الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري
وافق مجلس الشيوخ نهائيا خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب، بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري والمحال من مجلس النواب.
وقال رئيس الشيوخ، إنه سوف يتم اتخاذ اللازم وفقا للمادة 249من الدستور.
ويقضى مشروع القانون بأن يُنشأ صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيرى"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، وألا تتقيد اللوائح والقرارات التى يصدرها مجلس إدارة الصندوق في المسائل المالية والإدارية والفنية بالقواعد الحكومية، وأن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وحساب برقم واحد، وإعفاء أمواله وعوائده من جميع الضرائب والرسوم المفروضة حاليًا، والتي قد تفرض مستقبلًا، وأعطى ميزة للمتبرعين للصندوق بإعفائهم بقدر قيمة تبرعاتهم من وعائهم الضريبي.
وطبقا لمشروع القانون يتولى مجلس إدارة الصندوق مجلس إدارة، وتحدد اللائحة التنفيذية طرق دعوة المجلس ومواعيد انعقاده، ويحدد النظام الأساسي للصندوق المعاملة المالية.
واعتبر مشروع القانون أموال الصندوق أموالًا عامة، ولإدارته الحق في تحصيل مستحقاته وفقا للقواعد العامة.
وتتكون موارد الصندوق من الفوائض القائمة في نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد وفوائض بيع الوقف القائمة في نهاية السنة المالية، بالإضافة إلى التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية.
وأشار التقرير، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق عدة أهداف من وراء إنشاء هذا الصندوق ومنها نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج، ومعاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التى تسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمتشردين.
حسم الجدل بشأن تعيين مدير تنفيذي لصندوق الوقف الخيري
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة، على المادة المنظمة لتعيين المدير التنفيذي لصندوق الوقف الخيري، ومعاملته المالية، وذلك ليكون تعيينه لمدة 3 سنوات قابله للتجديد، مع عدم خضوعه للحد الأقصى للأجور اتساقًا مع مجلس إدارة الصندوق.
يأتى ذلك بعد حسم الجدل ما بين خضوع المدير التنفيذي للحد الأقصى للأجور من عدمه، وكذا مدة تولية المنصب، حيث بدأ الأمر بمطالبة النائب محمود سامي، بحذف المقترح الوارد من اللجنة البرلمانية والذي كان يقضى بمراعاة الحد الأقصى للأجور في المعاملة المالية للمدير التنفيذي، وكذا طالب وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، بالعودة لنص الحكومة لاسيما فيما يتعلق بالمدد حتى لا يكون هناك فراغ بعد انتهاء مدة مجلس الإدارة.
الأمر الذي دفع النائب حسام الخولي، طرح التساؤل الذى من شأنه حسم القضية، وهو عما إذا كان المدير التنفيذي من الشخصيات التي ستدير الأصول أم أنه مجرد مدير لتيسير الأموال، بقوله: إذا كان مديرًا لتيسير الأموال فقط فوضع الحد الأقصى أمر طبيعي، لكن إذا كان سيتدخل بفكرة في إدارة مالية لتزويد الموارد فنحن أمام قصة أخرى".
وجاء تعليق جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، ليؤكد أن المدير التنفيذي للصندوق لا يقل شأن عن مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أن القرارات ستظل القرارات مجرد حبر على ورق ما لم تجد عقلية لها وفقًا للضوابط التي أقرها مشروع القانون، لذا أرى عدم تحديد الحد الأقصى لاسيما واختصاصاته المهمة.
فيما كان الرأي الأخر يذهب إلى إخضاع المدير التنفيذي للحد الأقصى للأجور، ومنهم النائب الدكتور يوسف السيد يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، الذي أكد أن المفهوم من نصوص المشروع، أن مجلس الإدارة هو المنوط به وضع سياسات الصندوق، والمدير التنفيذي ينفذ ما تم الاتفاق عليه، بالتالي فهو موظف عادي يطبق عليه ما يطبق على غيره من الموظفين العموميين، وجاءت المادة (11) لضبط الأمور، حيث اعتبرت أموال الصندوق عامة، وإن اتفق مع الحكومة في شـأن العودة لمدة 3 سنوات.
وأيضا يرى المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، أن المدير التنفيذي ليس عضو في مجلس الإدارة، إنما مجرد موظف يخضع للقواعد العامة للأجور، وأن اتفق مع الحكومة في المدد.
بدوره، قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إننا أمام معالجة قانونية تشريعية وضعت أمامنا في هذا النظام وظيفة للمدير التنفيذي وهناك وجهتي نظر، أولهما أن المدير التنفيذي مكمل للمواد الأخرى التى رفع فيها القيد من الحد الأقصى للأجور، والأخر يرى أن هذه الوظيفة مقيدة بظروف خاصة والأمر أصبح جليا وعلينا حسمه.
ليؤكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن المدير التنفيذي يصدر بقرار تعيينه ومعاملته المالية قرار من رئيس الوزراء، مضيفًا: المدير التنفيذي يقوم بالشغل كله خاصة أن مجلس الإدارة يجتمع مرة كل 3 أشهر على الأقل.
الأمر الذى دفع النائب حسام الخولي، لتأييد مقترح النائب محمود سامي بحذف ما تقرر بوضع الحد الأقصى للأجور في المعاملة المالية للمدير التنفيذي.
مناقشة قانون المهندسين
ناقشت جلسة مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أبريل 2021 بعض أحكام قانون نقابة المهندسين.
وأكدت اللجنة المُشتركة، وبعد المناقشات المُستفيضة لمندوبي الحكومة، وأعضاء اللجنة، أن اللجنة تؤكد أن مشروع القانون المعروض جاء مُتماشيًا مع أحكام الدستور الذي ترك للقانون تنظيم إنشاء النقابات، وإدارتها، والحفاظ على استقلالها، وكذلك تحديد مواردها، وطريقة قيد أعضائها إلى أخره من الأحكام، وهذا ما يؤكد عدم وجود أي شبهة عدم دستورية في المواد المُقدمة من حيث تحديد النقابة لمواردها وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة للنقابة، وطبقًا لأحكام القانون.
ووفقا لفلسفة مشروع القانون، جاء في مادته رقم 76 الخاصة بإنشاء النقابات والاتحادات والمادة رقم 77 منه التي على أساسها ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية، فقد تضمنت الأهداف ما يلي:
• تعديل بعض أحكام القانون القائم، لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية.
• تطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع.
• وضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي، وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظًا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة.
• ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، ومراعاة الأكواد العالمية.
• تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية.
• توثيق وتبادل المعلومات والخبرات، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والأسيوية والعالمية.
جاء مشروع القانون المعروض منظمًا لأوضاع وإجراءات تحصيل موارد النقابة بما يتفق والدستور، متضمنًا أربع مواد إصدار بها عده أحكام وهي:
• تعديل بعض أحكام نصوص القانون المعروض.
• إلزام مجلس النقابة بإعداد مشروع تعديل النظام الداخلي للنقابة في مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بالقانون بقرار من وزير الموارد المائية والري.
• استبدال عبارة وزارة الموارد المائية والري بعبارة وزارة.
عبدالرزاق يرفع أعمال الجلسة العامة للشيوخ
رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون نقابة المهندسين.
ومن المقرر أن يعاود المجلس الانعقاد، يوم الأحد الموافق 18 أبريل الجاري، متوجهًا بالتهنئة للجميع بمناسبة قدوم شهر رمضان.
