بعد خروج الشركة الشرقية "ايسترن كومباني" من عباءة قانون قطاع الأعمال العام، والانتقال للعمل بقانون 159 المنظم لعمل الشركات الخاصة، فى أعقاب بيع جزء من حصة الحكومة بها، تساءلت فى مقال حمل عنوان « هل تتجه الدولة لكسر احتكار صناعة الدخان؟»، فى أكتوبر عام 2019، وأثار هذا المقال ردود أفعال متباينة ، ووصف البعض هذا المقال بأن مخالف لاتجاه الدولة، فى حين ووصفه البعض بـ «الجرئ».
وعندما كتبت هذا المقال كان لدى معلومات مؤكدة باتجاه الدولة إلى كسر الاحتكارات فى السوق المصري، والآن تطرح الهيئة العامة للتنمية الصناعية مناقصة لكسر احتكار الشرقية للدخان لصناعة الدخان امتدت طوال مائة عام.
ولا يمكن أن ينكر أحد نجاح الشركة عبر هذه السنوات فى تحقيق أهدافها، كما أن السجائر تدخل لخزانة الدولة ضرائب ضخمة، وصلت إلي 68 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 2020، غير أن رؤية الدولة أخيرا اتجهت للتوسع في هذه الصناعة بمنح رخصة جديدة لتصنيع السجائر في مصر، مما ستنقل هذه الصناعة في مصر إلي مكانة عالمية كبيرة، وتحديدا ستساهم في السيطرة علي منطقة الشرق الأوسط بالكامل، مع اتخاذ كافة الاحتياطات البيئية اللازمة، خاصة بعد إعلان بعض الدول منها الإمارات، التوقف عن التصنيع بعد عامين من الآن.
الرخصة الجديدة ستخلق منافسة قوية وتقديم أنواع جديدة ومختلفة في السوق المصري من خلال تقديم أنواع متعددة، تناسب جميع الأذواق، فضلا عن إمكانية التصدير للخارج، وتزيد من المنافسة في السوق المحلي.
ودعوني استعرض بعض النقاط الخاصة التي ذكرت في كراسة الشروط التي صدرت من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قبل أيام والتي لاقت رفض من البعض، وانتقادات من البعض الآخر، وقبول من أطراف أخري، رغم أنها تحدد شروط لحماية الصناعة وجذب استثمارات ضخمة للدولة، وفتح الباب للمستثمرين القادرين علي المنافسة سواء كانت استثمارات محلية أو عالمية، ومنها علي سبيل المثال، شرط تصنيع مالا يقل عن 15 مليار سيجارة في العام الواحد، وأتعجب من رفض البعض لهذا الشرط، وبالأرقام الشركة الشرقية للدخان وصل حجم تصنيعها في العام الواحد، إلي 84.2 مليار سيجارة، وهنا أتساءل هل تمنح الرخصة لشركة تقوم بتصنيع مليار مثلا في العام؟، كأنك تضع مطور عقاري ينفذ مشروعات سكنية لمحدودي الدخل، ومطور ينفذ إسكان فاخر ويبني فيلات تتخطي سعرها 100 مليون في مقارنة معا، فالطبيعي أن تمنح رخصة لمن يملك الملاءة المالية، والفنية والقدرة علي المنافسة.
ووضعت كراسة الشروط شروط لحماية الشركة الوطنية الوحيدة لصناعة الدخان في مصر، وأجبرت الشركة التي ستقوم بشراء الرخصة مهما كانت جنسيتها، أن تمنح الشرقية للدخان نسبة مساهمة 24% من الرخصة من رأس مال الشركة، دون مقابل، حال موافقة الجمعية العمومية، بالإضافة إلي تصنيع أنواع جديدة لا تنتجها الشركة المملوكة للدولة، مع إقتصار انتاج الشركة الفائزة بالرخصة علي المنتجات التي لا تقع ضمن الشريحة الأدني ،
كما أتاحت أيضا إمكانية استغلال أصول أو أراضي أو مباني بالشركة الشرقية في التصنيع سواء بحق الانتفاع أو الشراء، حسب السعر الذي يتم الاتفاق عليه من خلال مكاتب تقييم بعد موافقة الجمعية العمومية للشرقية للدخان.
وأضافت كراسة الشروط أيضا شرط عدم بيع أسهم الشركة، إلا بعد التشغيل وتسجيل الصناعي الدائم وأيضا البدء في الإنتاج، وفي حالة المخالفة تلغي الرخصة نهائيا.
سريعا ظهرت تكهنات البعض أن هذه الكراسة تم تفصيلها لشركة معينة، وهو ما أثار تعجبي!! والسؤال .. هل مفترض منح رخصة بعد 100 عام لشركات غير قادرة علي المنافسة؟ أم هدف الدولة من طرح رخصة جديدة جذب مليارات الجنيهات كاستثمارات للدولة لتدر ضرائب وأرباح ضخمة.
واتهامات أخري بأن الرخصة الجديدة ستؤثر علي الشركة التي تملك الدولة حصة بها تصل نسبتها إلي 50.5%؟ و الإجابة .. وأعتقد أنه عندما تم بيع نسبة من الشرقية للدخان وتحريرها من قانون 203 كان الهدف الأساسي هو أن تنافس كشركة خاصة وتطور من نفسها، وتربط الأرباح بالإنتاج، وتتحرر من قيود الروتين في الإدارة، إذن ما العيب بدخول منافسين لها بالسوق قادرين علي المنافسة والتصدير أيضا.
والشركات التي قامت بشراء كراسة الشروط، طالبت ببعض الاستفسارات والتساؤلات المشروعة، وهو حقها تماما، منها علي سبيل المثال وليس الحصر.. هل الشركة التي ستحصل علي الرخصة الجديدة من حقها التصنيع للغير وغير الغير؟ أم ستصنع لنفسها بالعلامة التجارية التي ستعمل بها في السوق المصري فقط.
واستفسار آخر خاص بتصنيع الجيل الجديد من السجائر الالكترونية، ومعدات التسخين "التبغ" حسب القوانين المحلية وفق الضوابط والقوانين، ألم يكن من الأفضل طرحها كرخصة منفصلة؟ ومطالبات أخري، بمنح مزيد من الوقت لعمل الدراسة الفنية والمالية المناسبة لتقديمها؟
أخيرا طرح رخصة جديدة للدخان إضافة جيدة للاستثمارات المصرية، وستضاعف الأرباح التي تحققها شركة واحدة، وستدخل منتجات جديدة ومتنوعة وستدر عملة أجنبية ضخمة خاصة بعد فتح أسواق خارجية و الاستفادة من ثمن الرخصة، وتنشيط التصدير للخارج التي لم تحقق فيها الشركة الشرقية للدخان نتائج مرضية حتي الان، ومنافسة الأسواق الخارجية بمنتجات جديدة.
وهو ما استجابت له الهيئة العامة للتنمية الصناعية و بالفعل أجلت التقدم للشركات التي ترغب المشاركة في المزايدة لحين دراسة الاستفسارات.
علما بأن التدخين ضار جدا بالصحة..
