أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومي حيث يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرة إلى ان استثمارات القطاع تبلغ نحو 500 مليار جنيه ويساهم بنسبة 24.5% في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 23.2% من حجم العمالة في مصر.
واضافت ان الصناعات الغذائية تعد ثاني أكبر صناعة في مصر من حيث القيمة المضافة، والأولى من حيث العمالة الصناعية فقد حققت معدل نمو متوسط 20% خلال الفترة من 2015-2020. كما بلغت قيمة صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية خلال عام 2020 نحو 5 مليار و720 مليون دولار وهو ما يمثل 22% من إجمالي الصادرات المصرية.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي القتها بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، خلال فعاليات الملتقى السنوى الاول للصناعات الغذائية والذي نظمته غرفة الصناعات الغذائية.
وقالت الوزيرة ان خطة الوزارة الهادفة للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوية تعول بصفة أساسية على تحقيق طفرة في معدلات تصدير الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، مشيرة إلى ان الوزارة لا تألو جهدا في مواجهة التحديات التي تواجه الصناعات الغذائية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة.
وأشارت جامع إلى الدور الهام لقطاع الصناعات الغذائية في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري وزيادة الصادرات للأسواق العالمية، لافتة إلى التاريخ مشرف لمصر في مجال التصنيع الغذائي والزراعي.
وتابعت جامع ان برنامج الاصلاح الاقتصادي الطموح الذي اطلقته الحكومة المصرية في نهاية عام 2015 يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق اهدافه، وذلك بما تضمنه من محاور للاصلاح التشريعي والمالي فضلا عن البنية التحتية بما يساهم في تهيئة مناخ مثالي لنمو الصناعة التي تعد قاطرة التنمية الاقتصادية.
وأوضحت الوزيرة ان الدولة قامت بإطلاق إستراتيجية مصر 2030 التي ارتكزت في مجال الصناعة على خمسة محاور أساسية تضمنت التنمية الصناعية وتنمية الصادرات وتشجيع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحسين منظومة التدريب المهني والفني ورفع كفاءة المؤسسات ونظام الجودة المصرية.
وأشارت إلى ان الإستراتيجية تهدف إلى خلق اقتصاد تنافسي متنوع يقوده القطاع الخاص ويتميز بمناخ مستقر ويحقق نمو شامل ومستدام ويعظم القيمة المضافة ويخلق المزيد من فرص العمل الملائمة والبناءة، ليصبح الاقتصاد المصري لاعبًا اساسيًا في منظومة الاقتصاد العالمي ويتمتع بالقدرة على مواكبة كافة التطورات العالمية.
ونوهت جامع إلى ان الوزارة بذلت مجهودات كبيرة هذا الصدد تضمنت اعداد أول خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعي في مصر تتيح أكثر 4800 فرصة استثمارية تضم الأسس الرئيسية لربط سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية المطلوبة لتعميق القطاعات الصناعية بما يسهم في سد الفجوات السوقية وترشيد الواردات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
وأفادت بأن الوزارة ساهمت أيضا في إصدار عدد من قوانين منها قانون التراخيص الصناعية واللائحة التنفيذية الخاصة به، والذى من شأنه تبسيط إجراءات الحصول على تراخيص للمشروعات الصناعية الجديدة لما يقرب من 80% من الصناعات وتعديل اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بسجل المستوردين، مشيرة إلى الوزارة تسعى في الوقت الحالي إلى الانتهاء من البرنامج الجديد لرد الاعباء التصديرية بعد مناقشته مع جميع القطاعات المصدرة في مصر وعرضه على مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات ومن ثم رفعه إلى رئيس مجلس الوزراء لاقراره للمساعدة في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
