فى إطار جهود الدولة نحو تنظيم سوق الاستثمار العقارى ، والقضاء على العشوائيات ، وإعادة الرونق المعمارى للقطاع العقارى ، فقد أصدر السيد رئيس الجمهورية فى مارس 2021 توجيهات الى البنك المركزى بإتاحة برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك وحدات سكنية آمنة ومسجلة ومرخصة وكاملة المرافق تليق بهم من خلال قروض طويلة الآجل تصل الى 30 عاما وهو من أعلى المعدلات الزمنية للتمويل ،وذلك بسعر فائدة ثابت ومحدد ومدعم يبلغ 3% متناقص أي تحتسب الفوائد على الرصيد المتبقى بعد استبعاد المبالغ المسددة .
وقيام البنك المركزى باتاحة مبلغ 100 مليار جنيه" قابل للزيادة " لهذه المبادرة له أبعاد كثيرة على المستوى الاجتماعى والمستوى الاقتصادى حيث أنه من المتوقع أن يفى بشراء 200 ألف وحدة سكنية بمتوسط 500 ألف جنيه للوحدة الواحدة طبقا للتقديرات ، وسوف تحقق هذه المبادرة تنشيط السوق العقارى الذى يرتبط ارتباطا وثيقا بالعديد من القطاعات الصناعية والقطاعات الخدمية وبالتالى تنشيط هذه القطاعات وخلق مزيد من فرص العمل ، ورواج محافظ الائتمان لدى القطاع المصرفى ومن ثم انتعاش السوق المصرى بصورة كبيرة .
إن الثقة فى الأداء المصرفى المصرى ، وقدرة البنوك المصرية على تحمل الظروف الاستثنائية الصعبة ، والدعم الغير محدود الذى تتلقاه البنوك من البنك المركزى لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الاقتصادية على اختلاف أنواعها سواء الصناعية أو الزراعية أو العقارية ، وكذا تنافس البنوك على تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية والغير مالية للعميل بأفضل الشروط سوف يخلق بيئة مصرفية قوية تؤدى الى نجاح المبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقارى .
